أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام طاعن بأن يدفع للمطعون ضدها (طليقته) 10 الاف درهم مؤخر مهرها و7100 درهم شهريا عبارة عن 1500 درهم نفقة حمل و2000درهم اجرة مسكن حضانة و3000 درهم نفقة لولديه منها و600 درهم أجرة خادمة وألزمته الرسم والمصاريف و2000 درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين.

وكانت المطعون ضدها (ج.ح.م) أقامت لدى محكمة أبوظبي الشرعية دعوى ضد مطلقها الطاعن (س.س.خ) طلبت فيها الحكم بزيادة النفقة التي سبق أن حكم عليه بدفعها لولدية منها لتصبح 3 الاف درهم بدلا من ألفين وبفرض نفقه حملها وأن يوفر لها خادمة ومسكنا مستقلا ودفع مؤخر مهرها.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالزام الطاعن دفع ألف درهم شهريا نفقة حمل و600 درهم أجرة خادمة و10 آلاف درهم مؤخر مهر ورفض باقي الطلبات فأستأنف الطاعن والمطعون ضدها الحكم.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن للطاعن زوجة أخرى وخمسة أولاد غير ولديه من المطعون ضدها ويتقاضى راتبا تقاعديا يبلغ 11 ألفا و675 درهماً وأنه يملك أو يشارك في 17 موسسة وشركة تجارية.

أبوظبي ـــ البيان