أكد العميد سعيد بن بليلة مدير عام دائرة الجنسية والإقامة بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة أن اللجنة تخطط لوضع أساس لإنهاء كافة المشاكل العمالية المترتبة على عدم دفع رواتب العمال خلال العام 2006.
وأضاف أن حكومة الإمارات لا تقبل ظلم أي عامل مؤكداً أن الدولة في مقدمة الدول العربية والعالمية التي ترعى وتدعم حقوق الإنسان وتحمي حقوق العامل طبقاً للمعايير الدولية والإنسانية.
وأشار إلى أن دائرة الجنسية والإقامة بدبي ستقوم بسداد حقوق ورواتب العمال التي تتأخر الشركات في دفعها للعمال على أن تعود اللجنة على أصحاب هذه الشركات لاسترداد حقوق الدائرة لاحقاً.
وقال إن اللجنة قامت بتسوية ومتابعة أوضاع 18 ألفاً و525 عاملاً يعملون في 22 منشأة، قام عمالها بالإضراب خلال الفترة من مارس لغاية أكتوبر 2005..
وأضاف: قانون العمل يعتبر من أفضل القوانين العمالية في العالم وتم وضعه ليطبق على المواطنين والأجانب دون تفرقة ويوفر كافة الحقوق للعمال. وقال أن أهداف اللجنة العمالية تشمل اتخاذ إجراءات سريعة وقوية ضد الشركات التي لا تدفع رواتب عمالها دون ان تلجأ لعقوبات على اعتبار ان الدوائر الممثلة في اللجنة تملك من وسائل الضغط على الشركات ما يكفي لإجبارها على إعطاء العمال حقوقهم كاملة
بما في ذلك توفير المسكن والمأكل والملبس والعلاج والمواصلات المناسبة طبقا لما تنص عليه عقود العمل الموقعة مع العمال إضافة إلى سعي اللجنة لتهدئة العمال في حالات التجمع أو التوقف عن العمل تشمل ضمان حصول العمال على حقوقهم وضمان توفير المنشآت لبيئة عمل ومجمعات سكنية مناسبة لعمالها ووضع الآليات اللازمة للتفتيش على المنشآت والتوصية باتخاذ الإجراءات وفرض الجزاءات والغرامات المناسبة بحقها من قبل الجهات المعنية ونشر الوعي بين العمال وأرباب العمل حول حقوق العمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بن بليلة بحضور أعضاء اللجنة المقدم راشد بخيت والمهندس مروان عبد الله المحمود ممثل بلدية دبي والرائد عارف باقر من حقوق الإنسان بشرطة دبي ومحمد المروشدي من الدائرة الاقتصادية وعبد الله بن سلوم من وزارة العمل.
وتحدث بن بليلة عن إنجازات اللجنة، موضحاً أن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بدراسة وتحديد كافة الأشكال القانونية لتحقيق أهداف اللجنة تشكيل لجنة فرعية تسمى (لجنة التدخل السريع) حيث تقوم بالتفتيش الدوري ـ العشوائي على أماكن العمل وسكن العمال.. وتم إعداد مركز خاص لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والإنترنت والبريد..
وإعداد نظام العمل الإلكتروني الذي يربط أعضاء اللجنة مع المشتكين، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية للوقوف على الوضع الحالي للعمال وإعداد تقارير عن أوضاع العمال في المؤسسات التي تمت زيارتها.. كما تم إعداد خطة إعلامية للتعريف باللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وعن أهدافها وطريقة التواصل معها لإيجاد الحلول السريعة لمشاكل العمال..
وأوضح بن بليلة انه تم التعامل مع كل الحالات التي أدت إلى الإضراب خلال الفترة المذكورة وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وبالتعاون والتنسيق مع جهات عديدة شملت إدارة الجنسية والإقامة، دبي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة محاكم دبي وسلطة الموانئ والمنطقة الحرة في جبل علي.
وأكد بن بليلة انه بالرغم من تسخير كل الطاقات والقدرات لدى حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي بالخصوص للوصول بالإنسان الإماراتي إلى التطور المنشود، إلا أن حكومة دولة الإمارات وبنظرتها الثاقبة تدرك أن العنصر البشري هو من أهم العناصر الفاعلة والضمان الأكيد لنجاح أي عمل أو فكرة على كل المستويات،
وبالتوازي مع هذه القناعة وإيماناً بمبادئنا وقيمنا وتقاليدنا، فقد قررت حكومة دبي إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي لتكون العين الساهرة لضمان حقوقهم وتهيئة البيئة المناسبة لمعيشتهم.
الخطط المستقبلية
وأشار ابن بليلة إلى أن الخطط المستقبلية للجنة تشمل إنشاء صندوق ضمانات للعمالة بحيث تودع كل شركة راتب 3 أشهر كضمان للعامل يسمى (صندوق العامل الاستثماري)، حيث يتم استيفاء متأخرات أجور العاملين لدى الشركات خلال ثلاث سنوات.. وإعداد مركز لإيواء خدم المنازل من الإناث في حالة وجود خلاف مع الكفيل وللركبية الذين لا يوجد لهم معيل،
وسيقوم المركز بالمهام التي تشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء..وإيجاد الحلول المناسبة للنزاع الواقع بين الكفيل والمكفول أو تشغيله لدى كفلاء آخرين.. وإجراء دراسة لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية في شركات المقاولات وقطاع العمالة لتفادي الأخطاء في الممارسات العمالية الحالية،
حيث سيتم الاستفادة من الدراسة بالطرق التي تشمل وضع أنظمة وقوانين لحفظ حقوق العمال بما يتناسب مع الأنظمة العالمية في هذا المجال..ووضع معايير عالمية لبيئة العمل والمجمعات السكنية الملائمة للعمال..ووضع معايير عالمية لتوفير الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعمال.
وأوضح أن اللجنة تقبل الشكاوى من العمال على الخط الساخن 9119 800 أو من خلال الموقع : www.labourcomplaints.ae أو بالبريد على ص.ب: 117444 دبي وذلك باللغات العربية والانجليزية وسيتم قريباً تلقي الشكاوى باللغات الهندية والأوردية ولغات أخرى.