أعلنت وزارة الداخلية عن إبرام عدد من الصفقات لشراء معدات وأجهزة أمنية على هامش معرض الأمن والسلامة بقيمة 123.5 مليون درهم فيما تقوم لجان فنية متخصصة شكلتها الوزارة لدراسة الأنظمة الأمنية والمعدات بالمعرض لاختيار ما يتناسب منها مع احتياجات الوزارة والأجهزة الأمنية بالدولة والتعاقد بشأنها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده العميد مطر سالم النيادي رئيس اللجنة المنظمة العليا لمعرض ومؤتمر الأمن والسلامة بحضور العقيد احمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ورافل حمودي مدير المعرض.
وأشاد العميد النيادي بحجم المشاركة من قبل الدول والشركات العالمية التي حرصت على التواجد في هذه التظاهرة بالدولة وتقدم اليهم بالشكر على حرصهم على المشاركة.
وقال العقيد احمد الريسي ان الصفقات التي تم توقيعها جاءت بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزيرالداخلية انطلاقا من حرصه على توفير احدث الاجهزة والتقنيات التي تساعد رجال الامن والشرطة على أداء عملهم على الوجه الأكمل وتوفير الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن.
وأضاف ان الصفقات تتضمن اتفاقية تدريب لمنتسبي وحدة التدخل السريع بالدفاع المدني مع شركة بروفينت الألمانية بقيمة 30 مليونا وصفقة بقيمة25 مليون درهم للعقد الاستشاري لمجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية المزمع إنشاؤه في ابوظبي والذي تبلغ تكلفته نحو 370 مليون درهم والذي يتسع لنحو 5 آلاف نزيل إضافة إلى مبنى آخر للموقفين على ذمة القضايا يتسع لعدد ألف موقوف.
وأوضح انه تم إبرام صفقة بقيمة 14 مليون درهم مع شركة السهم للتكنولوجيا لتوريد كاميرات حديثة لمشروع بصمة العين المنفذ بالدولة منذ نحو 3 سنوات وصفقة توريد كاميرات لنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة بقيمة 13 مليون درهم مع شركة زينو للخدمات الالكترونية.
وأشار العقيد الريسي الى انه تم توقيع عقد لشراء سيارات لقسم التدخل السريع 10 ملايين درهم من شركة روسنبر الألمانية وصفقة حاسبات آلية مع شركة الإمارات للكمبيوتر بقيمة 20 مليون درهم وكاميرات لمراقبة الطرق الخارجية بقيمة 9 ملايين درهم مع شركة الظفرة وتوريد طابعات لرخص القيادة مع شركة كوداك بقيمة 2.5 مليون درهم .
وأكد ان الوزارة قامت بتشكيل 6 لجان فنية متخصصة تقوم بدراسة المعروضات واختيار ما يتناسب مع احتياجات الوزارة وادارات الشرطة المختلفة كل في تخصصه مشيرا الى انه لا يوجد سقف محدد للموازنة الأمنية حيث يخضع الإتفاق على المعدات والأجهزة الأمنية لمدى حاجة الدولة لها وليس بناء على الموازنة وتجري حاليا مباحثات بشأن صفقات أخرى سيعلن عنها في حينه لصالح الوزارة إضافة الى ان الكثير من وفود دول التعاون المشاركة ابدت رغبتها في عقد صفقات مع العارضين الأمر الذي يؤكد وجود تقنيات متميزة بالمعرض.
ابوظبي- ممدوح عبد الحميد