كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن نسبة الزيادة في عدد العمالة الوافدة في سوق العمل بالدولة خلال العام الجاري مازالت عند مستوى الزيادة التي وصلت إليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبنسبة 20% على الرغم من زيادة الرسوم والغرامات على المنشآت العاملة بالدولة إلى معدلات تتراوح مابين 100الى 1500% حيث من المتوقع أن تلامس سقف 3 ملايين عامل.

وكانت الإحصائيات تشير إلى أن حجم العمالة في العام 2004 بلغ حجم 2 مليون و350 ألف عامل.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة أن استمرار نسبة الزيادة يثبت أن النمو المضطرد في حجم المشاريع التنموية وخاصة في مجال الإنشاء والبناء مازال يستوعب حجم العمالة الزائدة ويحتاج إلى المزيد لمواكبة الطلب المتزايد من الشركات والمشاريع وتلبية متطلبات التنمية مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد الطلبات والتأشيرات الجماعية من أصحاب الأعمال خلال الشهور الماضية.

وأضاف المصدر أن نسبة الزيادة في حجم العمالة يثبت صحة توجهات ووجهه نظر الوزارة في أن قرارات الرسوم الجديدة بالنسبة لفتح بطاقة المنشأة وتقسيمها إلى فئات (أ) و(ب)و(ج) ورسوم نقل الكفالة والغرامات لن تؤثر في سوق العمل أو حجم أعمال شركات المقاولات بقدر ما كانت تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل في الدولة كما أن الزيادة تبدد المخاوف التي أطلقها المقاولون بعد صدور القرارات من تأثر أعمالهم والقول بأن »زمن الإعفاء من الرسوم والتسهيلات الكبيرة قد ولى« وبأن »وزارة العمل تضيق عليهم الخناق وتذهب بأرباحهم أدراج الرياح وتدشن زمن الضرائب«.

وأكد المصدر أن الوزارة مستمرة في سياستها للحفاظ على استقرار سوق العمل وعدم احداث أي نوع من الخلل فيه من حيث تنوع وتعدد الجنسيات والقضاء على البطالة المقنعة الناتجة عن زيادة حجم العمالة الوافدة في الدولة وماله من تأثيرات سلبية وهناك نقاش وتواصل دائمين مع الشركات وأصحاب الأعمال للتوصل إلى حلول مناسبة بما لا يخل واستراتيجية الوزارة بشأن وضع سوق العمل، مشددا على حق الدولة في تنوع جنسيات العمالة داخل الدولة وفقا لشروط الموافقة على منح التأشيرات لجلب العمالة.

كتب عادل السنهوري