قضت محكمة دبي الابتدائية المدنية لشرطة دبي بتعويضات تجاوزت نصف مليون درهم، وذلك في قضيتين باشرتهما النيابة العامة حتى التنفيذ وتحصيل المبالغ من المحكوم عليهم.
وقال عيسى محمد سبت وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية أن تفاصيل الدعوى الأولى تعود إلى امتناع شركة التأمين المؤمن لديها على العاملين بشرطة دبي عن أداء التعويضات المستحقة لأحد العاملين الذي تعرض لحادث أثناء عودته من عمله، وبلغ مجموع التعويضات المستحقة لشرطة دبي فيها مبلغ 296 ألفاً و 981 درهماً وقد قضت المحكمة بكامل المبلغ لصالح الشرطة.
كما تعود وقائع الدعوى الثانية إلى مطالبة شرطة دبي لأحد المنتسبين إليها عن المبالغ المصروفة له أثناء ابتعاثه للدراسة وتخلفه عن مواصلتها، مما حدا بمطالبته قضائيا بمبلغ 229 ألفاً و526 درهماً، وقد نفذت النيابة المدنية الأحكام الصادرة لشرطة دبي بعد أن تم تأييد الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف والتمييز، وتم تسليم المبالغ المحكوم بها لشرطة دبي.
يذكر أن النيابة المدنية فرع دعاوى الحكومة تتولى تمثيل حكومة دبي ودوائرها المحلية ومؤسساتها وهيئاتها العامة، بتكليف من النائب العام المخول بمقتضى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته بتمثيل الحكومة، وذلك في الدعاوى التي ترفع منها على الغير أو ترفع عليها، فيما عدا بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي لصدور مرسومين من صاحب السمو حاكم دبي بتمثيل المستشار القانوني في الجهتين المذكورتين لهما أمام القضاء .