أعلن المركز العربي لاستقلال القضاء أمس انه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بمراقبة عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المصرية بالكاميرات التلفزيونية. وقال المركز "ان طلب المركز جاء نظرا لما شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية من مخالفات وإزاء الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2005 الذي أقر بحق مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات والذي تم بطريقة أفرغته من مضمونه بحيث لم يسمح بمراقبة عملية فرز الأصوات".
وقال المركز إنه إزاء رفض جهة الإدارة مراقبة عملية الفرز فقد أقام المركز دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء القرار السلبي "بامتناع جهة الإدارة عن التصريح للمرشحين بتركيب كاميرات تلفزيونية داخل مقار فرز الأصوات.. لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات".