تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السبت المقبل متابعة لاحقة وتفتيش على المنشآت الحاصلة على تصاريح عمل جماعية خلال التسعة أشهر الأولى، بهدف التأكد من تشغيل العمال الذين تم استقدامهم - على نفس المنشآت وكذلك من ممارسة هذه الشركات لنشاطها فعلياً وإنها ليست منشآت وهمية إضافة الى التأكد من توافر السكن المناسب للعمال وإجراءات الأمن الصناعي داخل المنشأة.
وقال سليمان عبد الله أهلي مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي أن الوزارة ستقوم بالتفتيش على المنشآت بعد حصولها على التأشيرات.
مشيراً أن الوضع السابق كان يقضي بالتفتيش على المنشآت قبل استقدام العمال للتأكد من حاجتها للعدد الذي تريد إحضاره، لافتاً إلى انه سيتم التفتيش على اشتراطات كثيرة من المفترض وجودها كاللباس الموحد للعمال وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
وأضاف ان هذا الإجراء سيساعد الوزارة على اكتشاف المنشآت الوهمية في بدايتها، وليس الانتظار حتى يأتي العمال بعد سنوات ويبلغون ان منشآتهم ليست قائمة.
وهو ما يعني أن الوزارة ستلجأ إلى الأسلوب الاستباقي وهو طريقة جديدة في التعامل مع المنشآت الوهمية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستقلل من حجم المنشآت الوهمية في نفس الوقت عدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلات والآثار السلبية التي تسببها هذه المنشآت.
وأكد مدير إدارة التفتيش ان الوزارة ستقوم بالمساءلة القانونية للشركات غير الملتزمة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات التابعة له.
مشيراً إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل في دبي يختص بمتابعة الشركات الحاصلة على تصاريح جماعية وسيكون بداية التطبيق قاصرة على قطاعي المقاولات والصيانة باعتبارهما الأكثر حصولاً على تأشيرات جماعية.
وأوضح سليمان أهلي أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بعد ان تبين لها أن معظم المنشآت الوهمية تظهر بسبب عدم متابعتها بعد الحصول على العمالة، حيث يتم التفتيش عليها قبل الاستقدام ومن ثم تأتي بالعمال وسرعان ما تطلقهم في سوق العمل لينضموا إلى طوفان العمالة السائبة، وتقوم المنشآت بتبرئة ساحتها من خلال الإبلاغ عن هروب العمال ويتم هذا الأمر بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
كتب عادل السنهوري: