بدات صباح اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية التي شهدت جولتها الاولى انتهاكات وعمليات تزوير عيديدة، وفقا لمنظمات حقوقية مصرية.

ويشارك في هذه الجولة الثانية 266 مرشحا يتنافسون على 133 مقعدا من بينهم 98 مرشحا من الحزب الوطني الحاكم و42 من جماعة الاخوان المسلمين و120 مستقلا وسبعة من الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير التي شكلت قبيل الانتخابات وتضم احزاب الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري اضافة الى حركة كفاية وحزبي الكرامة والوسط (تحت التاسيس).

وبدات عمليات الاقتراع بهدوء اليوم في القاهرة والمحافظات السبع الاخرى وهي الجيزة والمنيا وبني سويف واسيوط (جنوب) والمنوفية (دلتا النيل) ومطروح والوادي الجديد (شمال).

وفي القاهرة لوحظت نسبة اقبال اكبر في الاحياء الشعبية عنها في المناطق التي تقطنها الطبقة المتوسطة. وكان 31 نائبا انتخبوا في الجولة الاولى من بينهم 26 من الحزب الحاكم واربعة من جماعة الاخوان المسلمين.

وعشية الجولة الثانية اصدرت محكمة القضاء الاداري احكاما بالغاء وبطلان الانتخابات التي جرت الاربعاء الماضي في عشر دوائر مختلفة واعادتها في موعد اخر.

ولكن اللجنة العليا للانتخابات التي يتراسها وزير العدل محمود ابو الليل قررت تجاهل هذه الاحكام مؤكدة انها قدمت طلبات لوقف تنفيذها امام القضاء المدني.

ومساء امس الاثنين انتقدت محكمة القضاء الاداري في حكم اصدرته امتناع السلطات عن تنفيذ احكامها واكدت ان جهة الادارة خالفت الدستور والقانون وتحدت احكام القضاء" مؤكدة ان طلبات وقف التنفيذ المقدمة امام القضاء المدني ليس لها اي اثر قانوني في وقف تنفيذ احكام القضاء الاداري.

وتجرى الانتخابات التشريعية المصرية على ثلاث مراحل وتنتهي في السابع من ديسمبر المقبل.