عقد أمس بمقر دائرة التخطيط والاقتصاد الاجتماع الثاني للجنة العليا للتعداد السكاني بإمارة أبوظبي برئاسة بطي احمد القبيسي الوكيل المساعد للدائرة وحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين وأعضاء اللجنة العليا للتعداد من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة.
وقال بطي احمد القبيسي ان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وجه بمتابعة مراحل برنامج التعداد الذي سيبدأ يوم الخامس من ديسمبر المقبل والاهتمام بكل الأعمال المتعلقة بالمشروع حرصا على نجاحه وفق الأسس والضوابط العلمية والتقنية الحديثة وتماشيا مع التوصيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح انه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث استعرضت اللجنة التقرير الذي أعدته الشعبة الإحصائية حول الأعمال الجارية والمنجزة حسب الخطة الموضوعة إضافة للتقارير المعدة من قبل كل من شركتي فوهمكس وإتقان الشركاء بهذا التعداد والمكلفين بإعداد وتجهيز البرامج والمعدات اللازمة لهذا المشروع.
وناشد وسائل الإعلام القيام بدورها في مجال توعية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية التعداد وضرورة مشاركتهم في إنجاحة باعتبارهم أساس نجاح هذا المشروع الوطني الكبير خاصة في المرحلة الثانية وهي عملية العد الفعلي للسكان والتي تمثل أهم مراحل هذا المشروع لاتصالها المباشر بالمواطنين والمقيمين.
وأكد وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد المساعد ان مرحلة عملية العد الفعلي للسكان ستستغرق حوالي ستين يوما وقد بدأت فعليا عقب عيد الفطر المبارك بإجراء الاختبارات اللازمة لكل البرامج الموضوعة .
وإجراء التعديلات اللازمة عليها تمهيدا لتدريب المشتغلين بالتعداد البالغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف شخص بمختلف مستوياتهم نظريا وعمليا خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر قبل نزولهم إلى الميدان اعتبارا من السادس من ديسمبر المقبل وحتى الحادي والعشرين منه لجمع البيانات الفعلية عن مختلف الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان القاطنين في كل أنحاء الإمارة.
كما أشار إلى ان البيانات التي ستتوفر من مرحلة العد الفعلي للسكان تشمل الاسم الثلاثي والعلاقة برب الأسرة والنوع والعمر والجنسية والحالة الزواجية ومدة الإقامة لغير المواطنين والحالة التعليمية والعلاقة بقوة العمل "مشتغلين ومتعطلين".
ومدة التعطيل للمواطنين فقط والمهن والنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص في المنشأة التي يعمل بها والحالة العملية إضافة لبيانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة عن كل فرد من أفراد الأسرة.
وأضاف ان هذا التعداد سيمتاز بتأهيل كوادر إحصائية قادرة على تحمل المسؤولية مستقبلا حيث سيشهد مشاركة كبيرة من المواطنين ذكورا وإناثاً تقدر بحوالي ثلاثة آلاف خاصة بعد التنسيق والتواصل مع الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي وإعلانها عن رغبة طلابها بالمشاركة في هذا المشروع.
وأشار إلى ان منهجية العمل في المرحلة الثانية "العد الفعلي للسكان" هي ذات المنهجية التي اتبعت في المرحلة الأولى باستخدام الأجهزة الالكترونية اليدوية "بي دي أ" في إدخال بيانات الأسر والأفراد حسب مكان الإقامة المعتاد في كل المناطق بالإمارة ميدانيا.
ومن ثم تفريغها في الحواسيب بالمراكز الفرعية المتصلة مباشرة بالمركز الرئيسي بالدائرة باستثناء بعض المناطق كالجزر والمناطق العسكرية وبعض المساكن العامة والمناطق النائية والسفارات التي يصعب استخدام المنهجية نفسها فيها وبالتالي ستتم الاستعانة بالاستمارات الورقية لجمع البيانات.
ودعا في ختام تصريحه جميع الأسر والأفراد والوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في إيصال المعلومة التعدادية الدقيقة لخدمة أهداف هذا المشروع الوطني الكبير مؤكدا على ضرورة المشاركة والإسهام في تنفيذه.
وتسهيل مهمة العاملين لتحقيق برامج وخطط التنمية. كما أشاد بروح التعاون والتنسيق بين الدائرة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الإحصاء بدبي كفريق عمل واحد لإنجاح هذا المشروع الذي يجسد التكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية للوصول للأهداف المرجوة ولإحداث النهضة الشاملة على مستوى الدولة.