أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، القانون رقم 11 للعام 2005 الخاص بمركز دبي المالي العالمي والذي يوفر إطار العمل الأساسي لتأسيس وتنظيم أعمال الوقف في المركز.
يتألف القانون من 10 أقسام رئيسية تتعلق بمواضيع عديدة مثل اختيار قانون الحكم ومكان إدارة وتأسيس وتشريع وتعديل الوقف في مركز دبي المالي العالمي، ومكتب القائمين على الوقف، إلى جانب مهام وسلطات القائمين عليه.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن تبني هيكل قانوني لتأسيس مكاتب الوقف يضيف بعداً جديداً ومهماً في مجال عمل مركز دبي المالي العالمي. وقد تم طرح هذا العرض للجمهور العام للمراجعة في شهر أغسطس الماضي، ويعكس قانون الوقف الجديد الملاحظات الإيجابية التي تم تلقيها من قطاعي الخدمات المالية والاحترافية. وتستطيع هذه القطاعات الآن تطوير خدمات الوقف الخاصة بها مع مزيد من الثقة والمرونة ضمن مركز دبي المالي العالمي.