أكد سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي أن الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها والانضمام للاتفاقيات الدولية ووضع التشريعات الوطنية للإيفاء بالالتزامات التي تفرضها الصكوك الدولية.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي الثاني لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء الذي بدأت فعالياته أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة أن الإمارات انضمت لجميع الاتفاقيات الدولية الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاتفاقيتين الإقليميتين (العربية والأخرى الخليجية) بهذا الشأن.
وأشار لإصدار الدولة لقانون إتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية وتعقب مرتكبيها في حال حدوثها ومنع تمويل الإرهاب ووضع أسس التعاون الدولي موضع التنفيذ وعدم إعطاء المكان الآمن لمرتكبي تلك الجرائم والتعاون مع كافة الدول بشأن تبادل المعلومات وتعقب الإرهابيين.
وأوضح النائب العام أن الدولة كانت سباقة في إيجاد تشريعات خاصة بمكافحة جرائم تبييض الأموال و تضع في اعتبارها الجرائم الاقتصادية.
والتغير الدائم لطبيعتها الأمر الذي يستوجب تشريعات خاصة لتجريمها في قوانينها العقابية والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتجريم الاتجار بالبشر.
أبوظبي ــ إبراهيم السطري: