صادقت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضي بتمديد حال الطوارئ المعلن في البلاد لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من 21 نوفمبر لوضع حد لاعمال العنف في الضواحي الفرنسية، وفق اجراء وصفه الرئيس جاك شيراك بانه محض موقت.

وجاء في البيان الصادر في ختام مجلس الوزراء المنعقد استثنائيا الاثنين لاقرار التمديد ان "خطورة اعمال العنف الموجهة بدون تمييز ضد اشخاص واملاك وامتدادها يبرران هذا الاجراء.

ووصف شيراك تمديد حال الطوارئ المفروض منذ الثامن من نوفمبر بانه محض موقت ولن ينطبق الا حيث يكون ضروريا تماما وبالاتفاق التام مع المسؤولين المنتخبين.واضاف انه اجراء حماية وحيطة.

واعلن حال الطوارئ في الثامن من نوفمبر بمرسوم نص على العمل بالقانون الصادر في الثالث من ابريل 1955 ابان حرب الجزائر والذي ينص على حال الطوارئ لمدة 12 يوما مع امكانية تمديده بموجب مشروع قانون يطرح على البرلمان وهو مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء الاثنين.

وتاكد خلال الليل الماضي التوجه المسجل منذ ثلاثة ليال الى تراجع اعمال العنف في ضواحي المدن الفرنسية.