بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ خطوات جديدة للتنسيق مع الهيئات والإدارات الحكومية لضبط سوق العمل وحصر أعداد العمالة المخالفة لدى المنشآت العاملة.

في الوقت الذي قامت فيه إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش والمتابعة على المنشآت التي استخرجت تأشيرات جديدة خلال الستة أشهر الماضية بالتركيز على شركات المقاولات التي يعمل بها عدد كبير من العمال.

وقال سليمان عبدالله أهلي مدير إدارة التفتيش إن مفاوضات جارية حاليا لعقد اجتماعات قريبة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم بشأن التنسيق بين الجانبين في التفتيش على المدارس الخاصة.

ودور الحضانة العاملة في دبي بعدما تبين وجود العديد من المخالفات داخلها واستخدام مدرسات وعاملات على غير كفالة تلك المدارس وبالمخالفة لقانون العمل حيث أسفرت حملات التفتيش خلال الفترة القليلة الماضية عن وجود نحو 4 مدارس خاصة تستخدم عاملات على كفالة أزواجهن وذويهن ويعملن دون علم الوزارة وموافقتها.

وكشف مدير إدارة التفتيش عن أن الوزارتين تسعيان خلال الفترة المقبلة للربط الالكتروني وتوحيد أنظمة الحاسب الآلي بين الجانبين بحيث لا تجري عمليات استخدام العاملين داخل المدارس الخاصة ودور الحضانة بالمخالفة لقانون العمل والحد من مخالفات تشغيل عمالة دون كفالة أو استخراج بطاقة عمل.

من جانب آخر، أوضح سليمان أهلي أن الوزارة رأت خلال الفترة الماضية التركيز في إجراءات التفتيش على الشركات التي يعمل بها أكبر عدد من العمال وبخاصة شركات المقاولات ومتابعة الشركات.

مشيرا إلى أنه تم التفتيش على 10 منشآت من التي حصلت على تأشيرات جديدة خلال الستة أشهر الماضية للتأكد من إجراءات الأمن الصناعي والسلامة وسكن العمال ولم تسجل أية مخالفات عليها.

وحول كيفية سد النقص في عدد المفتشين بالإدارة اقترح أهلي القيام بحملات تفتيش مسائية وان هذا الاقتراح تحت الدراسة الآن.

كتب عادل السنهوري: