أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في كلمة له ضمن كتيب البرنامج أن اقتصاد الإمارات يواصل اليوم مسيرته نحو التقدم والازدهار .

وانطلاقاً من هذه الرؤية ندرك أن الإمارات قد اختارت استراتيجيتها لضمان استدامة مسيرتها نحو التقدم والازدهار بحيث يتركز الاستثمار في رأس المال البشري بجميع أشكاله وهو أكبر من الاستثمار في رأس المال المادي من الآلات والمعدات والأبنية وما شابه وهو ما يشكل أساساً ضرورياً للتحول تجاه ما يعرف اليوم بالاقتصاد المعرفي.

وركز الكتيب الخاص بالبرنامج على الاقتصاد الحر للدولة، حيث أشار إلى أن الإمارات اشتهرت اقتصادياً بتقاليدها العريقة والراسخة كمركز تجاري متعدد الأغراض في منطقة الشرق الأوسط ومحوراً نابضاً في المنطقة تجعلها في مقدمة اقتصادات السوق المزدهرة والمستقرة والديناميكية الناشئة في العالم.

وعلى مر التاريخ تمتعت جميع الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية على السواء بالمزايا التي يقدمها اقتصاد الإمارات الحر. فقد بقي اقتصاد الإمارات مفتوحاً وحراً يعمل على اجتذاب المستثمرين والشركات.

وقد ظل التحكم والإشراف المباشر من الحكومة على نشاطات القطاع الخاص في حدهما الأدنى: فلا توجد ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو على الدخل الشخصي.

كما لا توجد حرية مطلقة في تحويل رؤوس الأموال والأرباح، ولا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية أو الحصص التجارية، إلى جانب سهولة توفير الموارد البشرية ذات المهارات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

برنامج الإمارات

يهدف هذا البرنامج إلى العمل على دمج الشباب من مواطني دولة الإمارات ضمن القوى البشرية العاملة في بناء وتشغيل اقتصاد الإمارات وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم بشكل بارز لا سيما في القطاع الخاص.

وذلك من خلال تنسيق وتنظيم جهود التعليم والتدريب المتاحة للمواطنين، للارتقاء بقدراتهم المهنية وتمكينهم من العمل في جميع مجالات العمل المتاحة في الإمارات، سيضع البرنامج حوافز إيجابية من شأنها تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتشجيع المؤسسات والشركات الخاصة في الإمارات على توظيف مواطني دولة الإمارات، وبذل جهود جادة للإبقاء عليهم كرصيد من الموارد ذات القيمة المتنامية.

مشاركة القطاع الخاص

عبر برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، سيكون العمل جنباً إلى جنب مع قيادات القطاع الخاص، ومختلف مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب في الدولة سعياً إلى الارتقاء بمستوى الباحثين عن عمل أو العاملين من أبناء الإمارات ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

وينطلق البرنامج باستراتيجية لمسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص، وخبراء التأهيل والتدريب المهني فرصة العمل سوياً عبر جهود مشتركة ستجعل البرنامج أكثر فاعلية في مجالات توفير التأهيل والتدريب المناسبين، وتنظيم جهود توعوية في أوساط أبناء دولة الإمارات حول مزايا العمل في القطاع الخاص وبث روح النجاح بينهم.