القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي بتعديل أحكام شروط وقواعد تأجير البنايات التجارية لمالكيها.
والذي أعطى لدائرة المباني التجارية الحق بأجراء أعمال الصيانة على نفقة المالك في حال تقاعسه عنها, يشكل أهمية بالغة في عدة جوانب أهمها أن هذا القرار سيسهم في الحفاظ على البناية أطول فترة ممكنة من خلال ضمان التزام شركة الصيانة ـــ في حال كانت تابعة للمالك .
ـــ بالشروط والمقاييس التي تضعها دائرة المباني للقيام بأعمال صيانة دورية للشقق ومرافق البناية الأمر الذي يسهم في زيادة عمر البناية والحفاظ عليها.
وبالتالي الحفاظ على سعر إيجار الشقة لأن نقص خدمات الصيانة وإهمالها قد يؤدي إلى هبوط مستوى مواصفات الشقق وبالتالي هبوط القيمة الإيجارية التي من خلالها يتم تسديد قيمة القرض للبناية إلى الدائرة.
و من المعلوم أن أعمال الصيانة بالنسبة للبنايات الجديدة تبقى تحت إشراف المقاول لمدة سنة أي بمثابة ضمان للقيام بأعمال الصيانة وبعد مرور السنة يتم الإعلان عن مناقصة لشركات الصيانة وفق شروط الدائرة ووفق مبلغ معين حيث تتراوح قيمة المبلغ المخصص للصيانة حوالي 10% من إيراد البناية.
وفي أحيان كثيرة يحق للمالك اختيار شركة الصيانة وفي أحوال أخرى التقدم للمناقصة إذا كان ممن يمتلكون إحدى هذه الشركات ولكن يخضع هذا الأمر لدائرة الخدمات التي تقوم بدراسة المناقصات واختيار الشركة المناسبة والمفاضلة بالأسعار حيث يتم في أحوال معينة إذا تطابقت الشروط مع السعر المحدد للمناقصة ترسية المناقصة على المالك.
ويأتي هذا القرار ليحقق مصلحة المستأجر أيضا في حال تقاعس المالك عن إجراء أعمال الصيانة وما ينتج عنه من ارتفاع شكاوي السكان من الإهمال في الصيانة حيث يعطي القرار مزيداً من الصلاحيات لدائرة المباني لتحقيق ما هو مناسب بالنسبة للبناية والسكان.
وفي أحيان كثيرة كان المستأجر يتردد في رفع شكوى إلى الدائرة في حالة تقاعس المالك عن القيام بأعمال الصيانة وفق الشروط المحددة وإذا ما رغب المستأجر أن يشتكي إلى الدائرة بسبب هذا الأمر فانه قد لا يقدم على هذه الخطوة خشية من سخط المالك الذي قد يعاقب المستأجر بعدم تجديد عقد الإيجار له لدى الدائرة.
لذلك فان هذا القرار سيسهم في تحقيق مصلحة المستأجر الذي من حقه أن يشتكي إلى الدائرة لتقوم بدراسة هذه الشكوى وفي حال ثبوت تقاعس المالك يحق للدائرة وفق القرار إجراء الصيانة على نفقة المالك خصماً من مستحقاته.
يذكر أن عدد البنايات التي أنجزتها الدائرة منذ تأسيسها عام 1981 حوالي 6 آلاف بناية حتى العام الجاري حيث تدير الدائرة حاليا حوالي 5 آلاف بناية في إمارة أبوظبي.
كتبت ــ ماجدة ملاوي: