نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية صباح أمس ندوة حول »حماية الأصناف النباتية المدرجة تحت اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة«.
وافتتح الندوة المهندس عبد الله أحمد بن عبد العزيز وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية بحضور كل من الدكتور روولف جوردنز نائب السكرتير العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة والدكتور ماكوتو تباتا المستشار الأول للاتحاد.
وفي كلمته أوضح المهندس عبد الله أحمد بن عبد العزيز أن الاتحاد الدولي عمل منذ تأسيسه في الستينات على خلق قنوات اتصال بين الدول المختلفة من خلال مشاركتها في عضويته، ومد يد العون لكافة الدول وترسيخ مفهوم حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق المربين.
وأضاف ان اتفاقية الاتحاد تهدف إلى منح تطوير وترقية نظام فعال لحماية الأصناف النباتية مما يشجع في تنميتها لفائدة المجتمع وضمان الاعتراف بإنجازات مربي النباتات, وذلك عن طريق منحهم حق الملكية للصنف أو الأصناف المستنبتة وفق أسس موحدة وواضحة من المبادئ، حيث تكون تلك الأصناف قابلة للحماية.
وقال إن الاتفاقية توفر إمكانية مراعاة الظروف الوطنية أو الإقليمية في تشريعاتها شأنها شأن حقوق الملكية الفكرية لفترة زمنية محددة. كما تحفز مربيّ النباتات على استنبات أصناف جديدة من أجل إحراز تقدم زراعي مستدام.
وقد استفادت كل القطاعات الزراعية، إضافة للمستهلك من الحافز الإضافي الذي توفره هذه الحقوق، مؤكداً أن اتفاقية الاتحاد لا تعمل بمعزل عمن سواها من معاهدات واتفاقيات أخرى، وعلى سبيل المثال علاقتها بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وأضاف أنه و بناء على توجيهات سمو رئيس الدولة حفظه الله تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية والدوائر المحلية دوماًً على الرقي بالقطاع الزراعي والحرص على توقيع المعاهدات والاتفاقيات والانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية. .
وقال إن أهمية إقامة هذه الندوة التنويرية تأتي ترسيخاً لمفاهيم حماية الأصناف النباتية، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة فرغت من وضع مسودة مشروع قانون إتحادي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق المربين حيث عملت الوزارة والاتحاد سوياً في صياغتها.
حضر الندوة ممثلون عن بلديات الدولة، والأمانة العامة للبلديات، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، والمركز الدولي للزراعة الملحية.
والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ودوائر التنمية الاقتصادية، ومركز زايد للبحوث والأعشاب والطب البديل، ووزارة الصحة، وهيئة البيئة، والهيئة الاتحادية للبيئة.