أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المنشأة المغلقة وعليها عمال مكفولون أو تم الغاء ترخيصها من قبل دوائر البلدية.
وغيرها من الجهات المعنية في الدولة يترتب عليها ايقاف التعامل مع جميع المنشآت الاخرى التابعة لنفس الكفيل حتى يقوم بإلغاء الكفالة وتسفير العمال أو نقل كفالتهم أو التعميم عليهم بالهروب اذا كانوا غير متواجدين في الدولة فعليا.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة اتخذت هذا الإجراء حتى لا تفتح المجال امام أصحاب العمل بالتحايل على القانون ومخالفته وترك العمال داخل الدولة كعمالة سائبة.
واشار إلى ان الوزارة قامت قبل فترة قصيرة بتعديل النظام الالكتروني لإدارة المنشآت بحيث يتم التعامل مع كل المنشآت التابعة لنفس المالك كوحدة واحدة وإذا كانت هناك مخالفات على إحدى المنشآت فان الوزارة لن تستجيب لأي طلبات يتقدم بها المالك لمنشأة أخرى من منشآته.
وأضاف انه بموجب هذا النظام ستقضي الوزارة على حالات التحايل والتلاعب من قبل بعض أصحاب العمل المغلقة احدى منشآتهم أو هؤلاء الذين يكونون طرفاً في منازعات عمالية أو ارتكاب بعض المخالفات في أي من منشآتهم ثم يتقدمون بطلبات تصاريح عمل جديدة أو تجديد بطاقات عمل وغيرها من المعاملات العمالية.
وأضاف إن الوزارة اصبح لديها حاليا آلية يمكن من خلالها الاطلاع على كافة ملفات المنشآت في وقت واحد وبالتالي فان قرار منح التصاريح من عدمه يرتبط أساساً بأداء جميع المنشآت.
وليس المنشأة التي تقدمت بطلب التصريح أو الخدمة، مشيرا إلى أن أية نواقص أو قيود تتعلق بأي منشأة كأن تكون مغلقة سيجعل الوزارة توقف التعامل مع جميع المنشآت في الوقت نفسه لحين إنهاء القيود أو المخالفات على المنشأة المخالفة.
أبوظبي – ممدوح عبد الحميد: