أعربت فعاليات مصرفية عن سعادتها البالغة بمبادرة »أبناء الإمارات« التي أطلقها أمس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.
واهتمام سموه بتطوير الكوادر الوطنية من خلال برنامج متكامل يخدم جميع الأطراف المعنية بتنمية الاقتصاد الوطني والعمل على دمج الشباب المواطنين ضمن القوى البشرية العاملة في بناء وتشغيل اقتصاد الإمارات وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم بشكل بارز لا سيما في القطاع الخاص.
وأشاد احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بمبادرة »أبناء الإمارات« التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بشأن التوطين في القطاع الخاص والعام .
والتي أكد فيها سموه بأن المواطنين عليهم أن يتحملوا المسؤولية في إدارة مؤسسات بلادهم كما أكد على قدرة المواطنين في إدارة مؤسسات القطاع الخاص والعام وأنهم مثال يستطيع أن يترجم الأعمال إلى نجاحات دائما.
دفع عجلة التوطين
وقال الطاير إن هذه المبادرة لا شك بأنها سوف تساهم في دفع عجلة التوطين كما سوف تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص وان تجربة التوطين في القطاع المصرفي هي تجربة متميزة.
وأكد أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي قامت بجهد كبير في هذا الجانب مستندة في ذلك على قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بإلزام البنوك بتوطين نسبة 4% من الوظائف بشكل سنوي على اعتبار أن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها إلى الإطلاق.
لأنه يمثل محور قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب مقدرته على حشد المدخرات للأفراد والمؤسسات وأيضا توظيف هذه الموارد بتمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وأوضح أن عدد المصارف العاملة بالدولة حتى نهاية شهر يونيو 2005 بلغ 47 منها 22 مصرفا وطنيا ونحو 25 مصرفا أجنبيا وقد بلغ عدد إجمالي الفروع في الدولة لدى هذه المصارف مجتمعة 486 فرعا يعمل بها 20752 موظفا وموظفة، كما بلغت نسبة المواطنين منهم 5586 مواطنا ومواطنة.
وقال إن المصارف خلال النصف الأول من عام 2005 قد استوعبت أكثر عن (776) مواطنا ومواطنة تم دمجهم للعمل في مصارف الدولة، كما أشار بأن الشيء المهم في عملية التوطين الذي حققته حتى الآن وجود العنصر المواطن في أكثر من موقع سواء في الإدارات العليا.
أو الإدارات والفروع وغيرها من الإدارات، كما أن اللجنة بدأت تبحث عن التخصص في الإدارات العليا والوسطى ومن خلال هذه الإدارات بدأ التركيز على وظائف مهمة مثل مديري الفروع ومديري الائتمان وخدمة العملاء ومديري التوطين وغيرها من المناصب الوظيفية المهمة.
وأشار إلى إن هذه الإدارات مهمة وتخلق فرصاً للمواطنين تؤدي لارتباطهم بالقطاع المصرفي مما يعطي حافزا لزيادة نسبة التوطين.
ووجه رسالة خاصة للقطاع الخاص قال فيها ان ما تحقق في القطاع المصرفي قابل للتحقق في أي قطاع آخر والقطاع الخاص عليه دور كبير في خلق فرص عمل للمواطنين لان أعداد المواطنين المقبلين على سوق العمل في تزايد مستمر وبالتالي لا بد من إيجاد قنوات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم ودعم سياسات التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحول برنامج وانجازات اللجنة خلال الفترة السابقة قال ان اللجنة ترتكز في عملها على عدة محاور وأنشطة تمثلت بالزيارات الميدانية إلى كل من المصارف والمؤسسات المالية والتعليمية والتدريبية.
حيث استمرت اللجنة ولجانها الفرعية على توطيد العلاقات مع مختلف المصارف العاملة بالدولة لا سيما من خلال مخاطبتها والزيارات الميدانية لها ومتابعة شؤون الموظفين فيها من حيث النظم والإجراءات الكفيلة بزيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع.كما حرصت اللجنة على الاستمرار في تنظيم المعرض الوطني للتوظيف في القطاع المصرفي.
والذي يهدف إلى تفعيل القطاعات الاقتصادية والتنموية ومساندة جهود الدولة لتوطين الوظائف والأعمال في كل القطاعات والمجالات وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي والسعي لتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين لتأهيلهم ككوادر مدربة ماهرة وقادرة على الاستمرار في العمل المصرفي.
كما أطلقت اللجنة جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بهدف تشجيع المصارف على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتدريبهم وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.
حيث تم منح الجائزة خلال السنوات الماضية للمصارف التي حققت معدلات مرتفعة في عملية التوطين وعلى ضوء البرامج والسياسات والموازنات المخصصة لديها لعملية تدريبهم .
وتمثل تكريما لما حققته من انجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة. كما تعمل اللجنة على تنظيم المؤتمرات والندوات والعمل على التوعية الإعلامية المستمرة .
وتنظيم حملات إعلامية مع كل الصحف المحلية العربية وكذلك الصحف الأجنبية وبشكل سنوي، وأيضا إجراء الدراسات الميدانية ورصد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي بالدولة.
ومن جهته أكد عبد الجليل يوسف درويش نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بأن البنوك أصبحت مناخا جيدا لاستقطاب المواطنين وقد ساهمت ومنذ فترة طويلة في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين.
كما أكد بأن البنوك تحقق أرضية جيدة وان المواطنين قد حققوا نجاحا خلال الفترة الماضية وعلى البنوك الآن الاستثمار بشكل جيد من خلال توظيف جهودها وتوفير التدريب اللازم ودعم جميع الجهود لإنجاح خطط التوطين.
دعوة لتفاعل جميع الأطراف
من جانب آخر قال حميد القطامي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن القرار ينم عن رؤية استراتيجية ثاقبة نظرا لأهمية انخراط المواطنين في القطاع الخاص وضرورة توليهم زمام المبادرة في قطاع حيوي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف بأن الفترة الماضية أثبتت جدارة نجاح تجربة القطاع الخاص في الدولة، وأن التركيز على اعدادها أصبح أمرا بالغ الأهمية وأن استحداث مراكز تأهيل وتدريب للمواطنين تمهيدا لدخولهم إلى سوق العمل في القطاع الخاص.
هو الاستثمار الحقيقي والأمثل في الدولة، وأن الجميع سيبارك هذه المبادرة الكريمة التي تتماشى مع احتياجات مواطني الدولة وتوجههم نحو الهدف المنشود.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي حقق خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في الناتج الوطني والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقد أصبح اليوم يعكس صورة مشرقة من حيث النمو والتفاعل مع المنظور العالمي والمناخ الإداري المتوفر به وطبيعة الوظائف المهنية مشكلا بذلك وسيلة جذب ومصدر استقطاب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن استحداث لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي عام 1996 جاء للبحث عن آليات تساهم في تعزيز هذا القطاع والعمل على زيادة أعداد العاملين المواطنين فيه من خلال إعداد البرامج والخطط الكفيلة بذلك وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية.
وقد أسفرت تلك الجهود عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 الداعي لزيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي بواقع 4% سنويا حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من (1278) في عام 1997 .
ووصل إلى (5586) مواطنا ومواطنة حتى شهر يونيو من عام 2005. كما ارتفعت نسبة التوطين من (9.38%) في عام 1997 ووصلت إلى (27%)، ووصلت نسبة التوطين في منصب مديري الفروع بالمصارف إلى (55.6%).
ووجه القطامي الدعوة لكل المصارف للاستمرار على تحقيق نسبة التوطين السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء من خلال عرض ما لدى هذه المصارف من وظائف وحوافز وخدمات لتدريب وتأهيل المواطنين لاستقطابهم والعمل لديهم.
ودعا إلى تفاعل كل الأطراف من المصارف والمؤسسات المالية والأكاديمية ومعاهد التدريب والتأهيل في القطاع المصرفي من جهة والمواطنين من جهة أخرى إلى الالتحاق في هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
حيث تمنى القطامي من كل المعنيين الاستمرار في تعزيز نسب التوطين لدعم مسيرة تنمية الموارد البشرية ليشكل القطاع المصرفي مثالا يحتذى لدى مختلف القطاعات بالدولة.
تعكس أهمية المرحلة المقبلة
كما أكد سعد عبد الرزاق رئيس اللجنة التنفيذية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، بأن المبادرة تعكس أهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهد قفزة نوعية في عمل اللجنة من حيث الكم والنوع، حيث تقوم اللجنة حالياً بزيارات ميدانية للمصارف كما يتم إعداد دراسات متخصصة بشأن Outsourcing .
بالإضافة إلى بعض الوظائف المتخصصة وان المصارف بدأت بالتجاوب بشكل ايجابي مع خطط اللجنة وان هناك بعض المصارف قد تجاوزت لديها نسب التوطين حاجز 40% ومن المتوقع ان ترتفع نسب التوطين لدى العديد من مصارف الدولة وان تصبح تجربة التوطين تجربة متميزة.
بوابة لآفاق جديدة
وقال سليمان المزروعي المدير الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات إن هناك حاجة ملحة لتدريب وتأهيل الخريجين المواطنين، لأن غالبيتهم ينهون دراساتهم النظرية في الجامعات بدون أدنى فكرة عن طبيعة سوق العمل في القطاع الخاص الذي يشترط معايير كثيرة من التدريب المهني والاحتراف والالتزام والتقنيات المتطورة.
وأشار المزروعي إلى أن مركز التدريب الجديد سيكون بوابة تفتح أمام الخريجين آفاقا وأبعادا جديدة ليتمكنوا من دخول القطاع الخاص أكثر ثقة وقوة واستعدادا، حيث يتميز القطاع الخاص بدور اقتصادي لا يستهان به في الدولة.
وأكد أنه من أولويات تنمية الموارد البشرية في هذه المرحلة التي تشهد ازدهارا كبيرا في كل القطاعات أن يتم تأهيل وتدريب الكفاءات الشابة لتدخل المعترك .
وتساهم في عملية البناء والتنمية الشاملة من خلال القطاع الخاص.وأوضح أن قلة مراكز التدريب والتأهيل في السابق هي التي أجبرت القطاع الحكومي على استقطاب أبناء الدولة إليها.
وأشار إلى أن كليات التقنية أيضا لعبت دورا في تجهيز وإعداد الشباب لدخول سوق العمل في القطاع الخاص بنسبة أكبر من الجامعات الأخرى التي تركز على الجوانب النظرية فقط.
قدرات عالية يمتلكها أبناء الإمارات
وقال أحمد علي السركال – نائب رئيس أول الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي: إن الدولة والمؤسسات التابعة لها تبذل جهوداً كبيرة في مسألة التوطين .
وهي جهود تهدف في المقام الأول إلى إعداد الشباب المواطن الإعداد الصحيح لكي يستطيع تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه سواء كان ذاك في القطاع العام أو الخاص. إن النمو والازدهار الاقتصادي الكبير الذي تحققه دولة الإمارات والذي أصبح مثالاً يحتذى بين جميع دول العام.
هو أكبر دليل على القدرات والإمكانيات العالية التي يمتلكها أبناء الإمارات في بناء وإدارة مؤسسات عالية الأداء تتمكن من تنفيذ رؤية وإستراتيجيات القيادة الحكيمة للبلاد.
وأضاف السركال: اعتقد إن جميع المؤسسات يجب أن تضع التوطين على قائمة أولوياتها وأن يكون لديها خطط وبرامج واضحة وأن تعمل في اتجاهين، الأول لزيادة معدلات النمو في نسب التوطين.
والثاني هو الاستثمار وتطوير إمكانيات الشباب المواطن لأجل الوصول الى تنمية حقيقية لهذه الكوادر وهي مسؤولية يجب أن تقوم بها المؤسسات حيال المجتمع الذي تعمل فيه.
وأضاف: بالنسبة لمسألة التوطين في القطاع المصرفي في الدولة فإن هناك توجهاً حقيقياً لدى المصارف بالتركيز والاهتمام بهذه المسألة نظراً للدور الحيوي المهم الذي تقوم به المصارف في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأعتقد أيضاً أنه للمضي قدما وبشكل مدروس في موضوع التوطين يجب على المصارف النظر في احتياجاتها من الكوادر المصرفية خلال الفترة المقبلة والتنسيق مع المؤسسات العاملة في قطاع تنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية لضمان توافق مخرجات التعليم في الدولة مع احتياجات سوق العمل في هذا المجال.
وقال السركال: إننا في بنك دبي الإسلامي ننظر إلى التوطين بصفته خياراً استراتيجيا يأتي على قائمة أولويات وأهداف البنك.
ولقد أدرك بنك دبي الإسلامي أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، للمساهمة أولاً في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواصلة مسيرة النمو والتطور في البنك بصورة خاصة وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدولة بشكل عام، وثانياً لزيادة معدلات النمو في نسب التوطين.
ولتحقيق هذه الأهداف أطلق بنك دبي الإسلامي جملة من المبادرات التي تساعد في تعزيز نسب التوطين ومن أهمها إنشاء وحدة متخصصة بموضوع التوطين في البنك يرأسها مدير التوطين.
كما عمل البنك على بناء وتأسيس هياكل تنظيمية واضحة أدت إلى وضع سياسات للتطوير الوظيفي في جميع المستويات الإدارية عززت قدرة البنك على المحافظة على الموظفين.
رؤية طموحة ومشجعة للمواطنين
وأكد إبراهيم عبد الله نائب المدير العام لبنك دبي التجاري أن مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع تشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة المبادرات الطموحة والحكيمة التي عودنا عليها سموه.
وأن تأسيس مركز تدريب للمواطنين الراغبين في دخول سوق العمل في القطاع الخاص يشكل إضافة نوعية من شأنها أن تجسر الهوة بين الشباب الخريج الذي تنقصه آليات ومهارات عملية بالدرجة الأولى ليدخل إلى السوق بثقة وقدرة على التعامل مع تعقيدات الحياة العملية في القطاع الخاص المعروف بقوة المنافسة وضرورة التطور فيه.
وأعرب عن ثقته في أن المركز الجديد سيتكامل مع مراكز التدريب والتأهيل الأخرى الموجودة لدى بنك دبي التجاري ومعهد الإمارات للعلوم المصرفية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية.
وأشار إلى أن البنك سيدعم مثل هذه الخطوات حيث سيستفيد القطاع المصرفي عموما وبنك دبي التجاري خصوصا من نشاطات المركز الذي سيعد بأناس مدربين من ذوي الخبرات والمهارات العالية، ما سيشجع المواطنين على دخول سوق العمل في القطاع الخاص بقوة وحماسة أكبر من السابق.
التأكيد على سياسات التوطين
وقال عوني العلمي نائب المدير العام في البنك العربي المتحد ان الهدف الأساسي لعملية التوطين هو الدعم القوي لسياسة الإمارات الحكومية مثل المبادرة الفريدة التي أطلقها أمس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد والتأكيد على ان دور الشباب المواطن ذو أهمية ضرورية في مسيرة بناء الوطن.
ومنذ قيام الاتحاد بذل المسؤولون عن التوظيف الوطني قصارى جهدهم لتوعية الشباب المواطنين لفرص التوظيف المتاحة لهم سواء في البنوك أو الدوائر الحكومية أو في الدوائر المالية أو في القطاعات الخاصة الأخرى في الدولة.
مؤكدا على دور البنك العربي الرائد في الالتزام بعملية التوطين في القطاع المصرفي وعلى إيجاد الوظائف المناسبة والملائمة لخبراتهم ومواهبهم، فهو يهدف أيضاً لبلوغ متطلبات الموارد البشرية، وبلوغ المتطلبات المرجوة كافة.
انتهاج استراتيجية مستقبلية
وقال صالح علي صالح سعيد الزعابي رئيس إدارة الثروات والفروع في بنك رأس الخيمة الوطني: إنه لابد وبعد إطلاق هذه المبادرة الكريمة من انتهاج المؤسسات في القطاعين العام والخاص لاستراتيجية مستقبلية تهدف إلى الاهتمام بالتوطين على أعلى المستويات .
والأخذ بأيدي المواطنين تدريبا وتعليما وتوظيفا بوصفهم عماد المستقبل لهذا الوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء. وأشار إلى أن بنك رأس الخيمة الوطني تخطى النسبة المقررة لتوطين الوظائف في البنوك وهي 40% قبل المدة المقررة بست سنوات من موعدها.
وذكر الزعابي أن بنك رأس الخيمة الوطني بات في وضع يمكنه من تقديم خدمات أخرى غير المهام المصرفية وهي تفريخ الكوادر المواطنة المؤهلة والاهتمام بها.
وشرح الزعابي الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في التعامل مع قضية التوطين، مشيراً إلى أن بنك رأس الخيمة الوطني اتجه بقوة إلى المواطنين للاستفادة منهم في شغل وظائفه قبل صدور قرار مجلس الوزراء.
دعم كامل للتوطين
ومن جهتها قالت جهينة الفردان مديرة توظيف الخريجين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: »يدعم HSBC بشكل تام برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الذي أعلنه اليوم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.
ويعتبر HSBC مثالاً ممتازاً لمؤسسات القطاع الخاص حيث قام بتصميم برامج مكثفة لتوظيف وتطوير قدرات المواطنين على وجه التحديد. وتشمل هذه البرامج برنامج تدريب المسؤولين التنفيذيين وبرنامج خطوتك الأولى.
علماً بأن HSBC يخصص مبالغ كبيرة لتدريب المواطنين محلياً تحت مظلة جامعة HSBC ضمن برامج لتطوير القدرات داخل البنك بالإضافة إلى إيفاد المتدربين من المواطنين إلى مراكز التدريب الموجودة داخل الدولة وإلى مركز التدريب التابع لمجموعة HSBC في المملكة المتحدة. كما أن العمل مع هيئة تنمية والجهات الحكومية الأخرى.
وفي المستقبل مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، سوف يعزز مبادراتنا لتوظيف وتدريب وتنمية قدرات المواطنين. ونحن نحتل الآن مكان الصدارة بين جميع البنوك في مجال التوطين ونهدف لتحقيق نسبة 40% بنهاية عام 2005«.
يزيل العديد من المعوقات
ويقول حسام السيد، رئيس الموارد البشرية في بنك دبي الوطني: إن الاهتمام الذي تجسد بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد واهتمامه شخصيا بقضية التوطين.
إضافة إلى أن ما أعلنه حول توليه شخصياً مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج سيؤدي حتماً لخلق وتعزيز الحوافز الإبداعية لدى الجيل الجديد من المواطنين، فضلاً عن التوعية بأهمية العمل الجاد لإعلاء شأن الوطن.كما ان الدعم الذي سيقدمه البرنامج لعملية التوطين سيزيل الكثير من المعوقات التي تعترض طريقها حالياً وخصوصاً في القطاع الخاص.
متابعة أبوبكر الأمين: