أكدت الدكتورة ابتسام سهيل من جامعة الإمارات أن القرار المطبق منذ سنوات مضت لا يستهدف البتة الوافدين كما قد يتصور البعض، بل انه جاء نتيجة لتراجع الأداء الاقتصادي في الكثير من دول المنطقة .
وليس دولة الإمارات العربية المتحدة بل انه يكاد يكون تباطؤا في عجلة الاقتصاد العالمي كله وتحديداً في منتصف ثمانينات القرن الماضي ولاتزال آثاره ممتدة حتى اليوم بحيث طالت القطاعات الحيوية المختلفة ولكن بنسب متفاوتة، ولم ينج منها بطبيعة الحال اثنان من أهم القطاعات الخدمية.
وهما قطاع الصحة والتعليم الذي وقع على الصعيد المحلي ضحية لسياسة ترشيد الإنفاق على الرغم من أنه يعد استثماراً بشرياً مجدياً في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في النهوض بقطاع التعليم والارتقاء به من خلال شتى الوسائل والسبل.
وتراجع خلال السنوات الماضية التطوير في البنى التحتية في قطاع التعليم بصورة ملفته نتيجة لتقليص حجم الانفاق على مباني المدارس ومستلزمات المختبرات وبقية المرافق الحيوية في المدرسة في حين شهدت الكثافة الطلابية ذروتها في المدارس الحكومية الأمر الذي يعيق الأداء التعليمي المتميز.
وترتب على ذلك قرار وقف قبول أبناء الوافدين فيها لأن الأولوية بطبيعة الحال لمواطني الدولة كما هو متعارف عليه في جميع بلدان العالم.