قررت لجنة سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي إنشاء مكتب وطني للمسح الهيدروغرافي يقوم برسم الخرائط وعمليات المسح البحري في الدولة وقياس التيارات البحرية، والمد والجزر، وإصدار كتيبات المرور وأرشفة للمعلومات وتزويد موانئ الدولة بها من أجل ملاحة آمنة للسفن في مياه الدولة.
قررت اللجنة ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس بمقر إدارة ميناء الفجيرة، برئاسة سالم علي الزعابي وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون البرية والبحرية.
وبحضور جميع أعضاء اللجنة الممثلين لوزارة المواصلات والقيادة العامة للقوات المسلحة (شعبة المساحة العسكرية) وشركات البترول الوطنية ووزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئات البيئة في الدولة، وكذلك ممثلي موانئ الدولة.
ووضعت اللجنة الصيغة النهائية للتقرير الخاص بالدراسة المعدة لإنشاء مكتب وطني للمسح الهيدروغرافي، بعد أن اطلعت على نتائج الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة إلى كل من المكتب الوطني للمسح الهيدروغرافي في سلطنة عمان.
والمكتب البحريني الوطني للمسح الهيدروغرافي وشركة ميناس في مملكة البحرين، للتعرف على ما قامت به هذه الدول من خطوات نحو إنشاء مكتب متخصص للمسح الهيدروغرافي.
واقترح أعضاء اللجنة اختيار إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في المجال ذاته لعمل دراسة وافية حول إنشاء شركة وطنية تتبع مكتب المسح الوطني وتقوم بتقديم المساعدات الملاحية.
ويعتبر مشروع إنشاء مكتب وطني للمسح البحري خطوة مهمة نحو مواكبة التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مجال الملاحة البحرية وتحقيقاً لسياسة الدولة التي تتبعها في سبيل السير تحت مظلة القوانين والاتفاقيات .
والمعاهدات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الأرواح في البحار والتي وقعت عليها الدولة، ما أهلها للانضمام لقائمة الدول المتميزة في سياسات الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
الفجيرة ــ فراس العويسي