يحظى نظام منح الشهادات وعلامات المطابقة للمواد والمنتجات الذي أطلقه مختبر دبي المركزي باهتمام محلي وخليجي واسع، تمثل في العدد المتزايد من الطلبات التي يتلقاها مختبر دبي المركزي في بلدية دبي من متعاملين من داخل وخارج الدولة للحصول على خدمة نظام شهادات المطابقة للمنتجات والذي أطلقته البلدية.
وتسلم المختبر منذ إطلاق الخدمة في يونيو الماضي 19 طلباً لمنتجات الطابوق الحراري ومواد العزل الحراري البوليسترين بالإضافة إلى شهادات المطابقة لـ 27 مصنع طابوق و59 خلاطة خرسانية مركزية. كما تقدمت 19 مؤسسة ومصنعاً بطلبات الحصول على شهادات علامات مطابقة لموادها ومنتجاتها المختلفة مثل البوليسترين والزجاج والأصباغ والصوف الزجاجي وغيرها.
وأكد المهندس عبدالله الشيباني مساعد مدير عام بلدية دبي للشؤون الفنية أنه نظراً للسمعة الراقية التي وصلت إليها بلدية دبي على المستوى المحلي والإقليمي من حيث مصداقية الخدمات التي تقدمها فقد حظي نظام منح الشهادات وعلامات المطابقة للمواد.
والمنتجات الذي أطلقه مختبر دبي المركزي في أغسطس الماضي على اهتمام محلي وخليجي واسع، تلقى مختبر دبي المركزي على إثره طلبات من كل من مصنع الرياض للعزل الحراري في السعودية ومصنع ايزوفوم للعزل في الكويت .
ومصنع الشركة العربية الكيماوية للعوازل في جدة ومصنع الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبر غلاس في الدمام وكذلك مصانع شركة الكويت لصناعة المواد العازلة »كيمكو«، إضافة إلى العديد من المصانع المحلية من داخل الدولة.
طرق قياسية للفحص
وأضاف أن إجراءات مختبر دبي المركزي في تطبيق النظام تتمثل في تقييم المصانع من خلال فريق من إدارة مختبر دبي المركزي يقوم بزيارة المصنع المتقدم بالطلب والتدقيق على أنظمة الجودة المتبعة فيه، للتأكد من تجانس مواد ومنتجات هذه المصانع، وسحب عينات من منتجات المصنع للفحص طبقاً لطرق الفحص القياسية في أحد المختبرات المعتمدة.
كما يتم اعداد خطة للرقابة النوعية الداخلية يتولى المصنع تطبيقها باستخدام مختبره الخاص، وذلك للتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات، وأوضح أنه إذا تبين أن نتائج تقييم المصانع.
وكذلك نتائج فحوصات العينات مطابقة للمواصفات يتم منح المصنع تصريحاً يسمح له وضع علامة مختبر دبي المركزي على منتجاته التي تم تقييمها مع التأكيد على المصنع ضرورة الالتزام بالشروط التي تم وضعها لاستخدام هذه العلامة.
كما يتم إعداد برنامج رقابي دوري للتفتيش على المصنع وأخذ عينات من المنتج من المصنع والأسواق على حد سواء للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات وعدم إساءة استخدام علامة مختبر دبي المركزي.
من جانبه كشف المهندس صلاح أميري مدير ادارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي عن مبادرة مختبر دبي المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات للاستفادة من هذه الفرص الخارجية المتوفرة لتحقيق رؤيته وإنجاز الأهداف التي يسعى إليها.
لافتا إلى أنه يمكن تلخيص الخطوات والإجراءات التي قام بها المختبر لتطبيق نظام منح شهادات علامات المطابقة في مراجعة المواصفات القياسية العالمية الواردة في الدليل الارشادي للآيزو 28 .
وكذلك الدليل الارشادي للآيزو 67 ، والتي تم الاعتماد عليها في إعداد كافة الوثائق اللازمة لتطبيق نظام شهادات المطابقة لدفعات الإنتاج وكذلك نظام تقييم المصانع.
ضوابط الاستخدام
كما يقوم المختبر بإعداد إجراءات وأوامر العمل بالإضافة إلى وضع الشروط العامة والاشتراطات الخاصة المتعلقة بمتطلبات منح علامات مطابقة للمنتجات المختلفة، وأعد وثيقة تحدد ضوابط استخدام علامة المطابقة لتحقيق الهدف المرجو من استخدامها.
كما يعمل المختبر على إعداد كتيب الجودة والوثائق اللازمة الأخرى لحصول قسم التفتيش ومنح الشهادات على الاعتماد حسب متطلبات المواصفة القياسية العالمية الواردة في الدليل الارشادي للآيزو 65 والخاصة بالمؤسسات المانحة لشهادات علامات المطابقة للمنتجات من الشركة العالمية للاعتماد »يوكاس«.
وقال إنه لغرض تسهيل الإجراءات ومساعدة المتعاملين وانطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي يعتمده مختبر دبي المركزي في تقديم خدماته فقد تم وضع كافة هذه الوثائق على صفحة المختبر في الإنترنت:
http:vgn.dm.gov.aeDMEGOVdm-mp-certification وذلك لغرض إتاحة المجال لكافة المتعاملين للإطلاع على هذه الوثائق والمتطلبات والنماذج لتسهيل تقديم الطلبات وتوفير خدمة راقية لهم.
كما أطلقت في أغسطس الماضي خطة ترويجية لتسويق خدمات منح شهادات علامات المطابقة من خلال قنوات عدة تشمل الصحف والمجلات والتلفزيون وغيرها.
وأكد المهندس علي عليان رئيس قسم التفتيش ومنح الشهادات في بلدية دبي أن نظام منح شهادات علامات مطابقة للمواد والمنتجات جاء في إطار جهود مختبر دبي المركزي في تطوير الخدمات التي يقدمها.
وخاصة للمستهلك العادي الذي يحتاج إلى وسيلة عملية وبسيطة وموثوق فيها ومعتمدة من جهة محايدة لإرشاده إلى السلع المأمونة التي تحقق الغرض الذي تستهدفه وتتلاءم مع متطلباته.
ولا تعرض صحته أو سلامته للمخاطر وتحميه من الوقوع في الغش دون أن يتكبد نفقات اختبار أو يحتاج إلى دخول في التفاصيل الفنية للمواصفات والاختبارات والتي يتولاها الجهاز الفني في مختبر دبي المركزي.
ثقة المستهلك
وأوضح أنه إذا كانت علامة المطابقة لمختبر دبي المركزي تحقق للمستهلك العادي هذه المزايا فإنها تحقق أيضاً للمنتج والتاجر والموزع مزايا لا تقل عنها أهمية فبحصول السلعة على العلامة من جهة محايدة وموثوق بها تكتسب تلقائياً بها.
وقال رئيس قسم التفتيش ومنح الشهادات في بلدية دبي:
على ضوء التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده دبي في الوقت الحاضر ونظراً للزيادة الكبيرة في طلبات المتعاملين للحصول على شهادات علامات مطابقة لمنتجاتهم، تم الانتهاء من إجراءات تقييم .
وفحص منتجات مصنعين هما المصنع الوطني لعبوات البوليسترين في دبي ومصنع الأيزوفوم للعزل في الكويت حيث أوصى فريق التقييم بمنحهما ترخيص بوضع علامة مختبر دبي المركزي على منتجاتهما.
وأفاد أن المختبر يقوم بالنيابة عن المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية على السلع والمنتجات المتنوعة، مثل الاغذية ومواد البناء ومنتجات العزل الحراري ولعب الاطفال والاحجار الكريمة، لمساعدة المستهلك وتقديم الحماية له فيما يتعلق بجودة المنتجات، لافتا إلى أن البضائع ستحمل شهادات المطابقة وعلامة الجودة، كما ستحمل المحلات المشاركة شعار المطابقة.
وقال إن اطلاق علامة الجودة هو ثمرة جهود، ورغبة من مختبر دبي في تطوير الخدمات التي يقدمها للمستهلك العادي الذي يحتاج إلى وسيلة عملية وبسيطة ومعتمدة لارشاده إلى السلع المأمونة، سيما في ظل انفتاح السوق المحلي على المواد والمنتجات المستوردة من الخارج.
مواد تتعارض مع السلامة
وأشار عليان إلى كثرة المواد والمنتجات المعروضة في الاسواق من مختلف أنحاء العالم، والتي يستورد الكثير منها من بلدان جنوب شرق آسيا، وتعرض بأسعار أقل من شبيهاتها، فيشتريها المستهلك لأنه ببساطة لا يلم بالمواصفات أو بالاحرى ليس مطلوبا منه أن يعرف المتطلبات .
والمواصفات اللازم توافرها في مثل هذه البضائع والمنتجات، ما أوجد الضرورة لحماية المستهلك العادي الذي لا يعرف تفاصيل المواصفات ومتطلبات المواد والمنتجات، خصوصا وأن بعض المواد المتوفرة في السوق ربما تتعارض مع صحة وسلامة مستخدميها.
ومن هنا جاء دور المختبر المركزي فأخذ على عاتقه دراسة المواد والمنتجات المختلفة واجراء الفحوصات المطلوبة عليها، وتقييم المصنع الذي يقوم بصنع هذه المواد والمنتجات ان استدعى الامر، وذلك للتأكد من تجانس تصنيع المنتج الذي يقوم بإنتاجه.
حيث يتولى فريق مختص من قسم التفتيش ومنح الشهادات بأخذ عينات من منتجات المصنع واخضاعها للفحوصات اللازمة، فإذا تبين لهذا الفريق أن تقييم المصنع ونتائج الاختبارات التي تمت على المنتج مطابقة للمواصفات فإنه يتم منح ترخيص للمصنع او المنتج ومنحه شهادة مطابقة.
ويسمح له بموجب هذا الترخيص بوضع علامة مختبر دبي المركزي على منتجاته، تحقق للمستهلك العادي عندما يرى هذه العلامة الثقة والمصداقية بأن هذا المنتج خضع للتدقيق كما جرى مراقبة طريقة تصنيعه من قبل من مختبر دبي المركزي فيقوم بشرائه وهو مطمئن وواثق تماما بأنه هذا المنتج مطابق للمواصفات.
وأضاف ان دور مختبر دبي المركزي في بلدية دبي لا يقف عند هذا الحد بل يعمد قسم التفتيش ومنح الشهادات إلى وضع برامج وخطط لزيارات التفتيش الدورية على المصنع وعلى منتجاته المعروضة في الاسواق.
حيث يتم أخذ عينات من انتاج المصنع كما يتم أخذ عينات اضافية أيضا من المنتج عينه من الاسواق واخضاعها للفحوصات من وقت لآخر للتأكد من إلتزام وتقييد المنتج أو المورد أو المصنع بالمواصفات والشروط اللازمة.
وذكر ان للنظام فوائد جمة تصب في الدرجة الأولى في حماية المستهلك بأن هذه المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات، كما أن علامة الجودة على المنتجات من شأنها أن تساعد المصنع والمنتج والمورد على منافسة المنتجات الاخرى التي لا تحمل علامات الجودة وعلامة المطابقة وبالتالي تحظى هذه المنتجات على التسويق والترويج وزيادة المبيعات.
نظام اختياري
وقال انه تسهيلا على المصنعين والموردين قامت ادارة مختبر دبي المركزي بوضع الشروط والمتطلبات ونماذج الطلبات بالكامل على صفحة البلدية على شبكة الإنترنت حتى تتيح للراغبين الاطلاع على الشروط الخاصة والعامة وملء النماذج والاستمارات الخاصة بها وتقديمها إلى المختبر.
وذكر أن نظام منح الشهادات وعلامات المطابقة للمواد والمنتجات يعد اختياريا في معظم دول العالم ويتم تطبيقه وفقا للمواصفات القياسية العالمية مثل دليل الآيزو 28 ودليل الآيزو 57 المطبق في جميع انحاء العالم حسب هذه المتطلبات، إلا أن بعض المنتجات مثل الطابوق والرمل .
ومنتجات ومواد العزل الحراري يتم تطبيق النظام عليها بشكل إلزامي، بيد أن هناك بعض المواد يتم تطبيق النظام عليها بشكل اختياري مثل الزجاج والاصباغ.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تلقى المختبر طلبات عدة من المصانع المحلية في الدولة مثل المصنع الوطني لمنتجات البوليسترين، وغيرها من المصانع من الشارقة وأبوظبي.
ونظرا للسمعة الراقية التي وصلت إليها بلدية دبي على المستوى المحلي والاقليمي من حيث مصداقية الخدمات التي تقدمها فقد تلقى مختبر دبي المركزي طلبات من كل من مصنع الرياض للعزل الحراري في السعودية.
ومصنع الآيزو فوم للعزل في الكويت، ومصنع الشركة العربية الكيماوية في جدة، ومصنع الشركة العربية للمواد العازلة في الدمام، وشركة الكويت لصناعة المواد العازلة »كيمي كو«.
بالاضافة إلى العديد من المصانع جميعها دعت مختبر دبي المركزي لارسال فريق من المقيمين لزيارة مصانعها واجراء التقييم عليها وذلك تمهيدا لمنحها الترخيص بوضع علامة المطابقة على منتجاتها.
وذكر أنه تم تطوير مختبر دبي المركزي لاجراء العديد من الفحوصات على المواد، سيما وان منح شهادة وعلامة المطابقة تتم جنبا إلى جنب مع اجراء الفحوصات المخبرية.
إلا أنه استطرد قائلا مع ذلك فإنه من المتعذر - طبعا - اجراء الفحوصات على جميع المواد، لذا تم الاتفاق مع عدد من المختبرات العالمية المعتمدة لاجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على بعض المواد التي لا تتوافر طرق فحصها في مختبر دبي المركزي.
وأوضح أن النظام قابل للتطبيق على كافة المواد والمنتجات مثل الاجهزة المنزلية ولعب الاطفال ومواد البناء طالما تنتج هذه المواد على مواصفة قياسية معينة، وفوائد النظام عديدة جدا، على المستهلك المنتج والمصنع والاقتصاد الوطني في الدولة.
نظام »بريق«
وأشار في هذا الصدد إلى اطلاق نظام »بريق« لمزاولة النشاط المتميز في تجارة المجوهرات، والذي يقوم المختبر على ضوئه بمنح محلات المجوهرات شهادات المطابقة، بعد إلتزامها بمجموعة من المتطلبات التي يتم التقييم بناء عليها.
ومنحها شهادات المطابقة وملصقات لإبرازها على الواجهات أو القرطاسية التي تقوم باستخدامها حتى يتسنى للمستهلك الوقوف على المحلات المعتمدة من قبل المختبر المركزي .
والتأكد من أن المنتج الذي تقوم ببيعه مثل الذهب والمجوهرات مطابق للمتطلبات وتم التدقيق عليه، إذ يتم حفر شعار الجودة الخاص بمختبر دبي المركزي على المنتجات المختلفة أثناء التصنيع.
وأضاف ان المرحلة الحالية تشهد تركيز تطبيق نظام منح الشهادات وعلامات المطابقة للمواد والمنتجات بشكل أساسي على أنظمة العزل الحراري ومواد البناء، رغم أن مواد العزل الحراري تعد في كثير من دول العالم من الأنظمة الاختيارية.
خطط مستقبلية
وكشف عن خطة مستقبلية لشمل منتجات أخرى ذات علاقة بسلامة وصحة المستهلك، وخطط لمنح شهادات وعلامات المطابقة للافراد مثل الفنيين العاملين في المواقع والمصانع، من خلال مجموعة من المتطلبات يتم اختبارات على هؤلاء الفنيين وإذا ما تبين أنهم على مستوى معين من الالمام والادراك وفق المواصفات.
بالاضافة إلى منح شهادات المطابقة لخدمات وانظمة وليس منتجات وحسب، لافتا إلى أنه يمكن التوسع في أنظمة أعمال البناء المختلفة مثل استحداث نظام جودة متبع في شركات الخلطة الخرسانية، وخطط للحصول على الاعتماد الدولي من قبل المؤسسات العالمية مثل »يوكاس« حسب المواصفة العالمية الآيزو 65.
وأكد أن مختبر دبي المركزي في بلدية دبي يعد لتنظيم مؤتمر دولي لمنح شهادات المطابقة يدعى إليه الخبراء والمختصون من أنحاء العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.
كما ستعرض بلدية دبي تجربتها في هذا الصدد تحقيقا للمزيد من المصداقية في هذه الخدمة التي يقدمها المختبر المركزي، خصوصا بعد أن تقدم أكثر من 15 مصنعاً للاستفادة من النظام الذي يشمل منتجات المصانع المحلية ومنتجات المصانع الموردة من الخارج.
موضحا أنها عملية تتم وفق المواصفات القياسية العالمية، وتستغرق فترة تمتد ما بين شهر إلى شهرين، اعتمادا على المنتج فإذا كان متوفرا فيه المتطلبات والشروط الخاصة والعامة التي يتم اعدادها وإذا لم تتوافر فلابد من تحضير الوثائق والمتطلبات.
برنامج للرقابة الداخلية
وقال ان الرقابة على المنتج والإلتزام بالمتطلبات، تتمثل من جهة في الرقابة أو السيطرة النوعية الداخلية من قبل المصنع، بمعنى أن مختبر دبي المركزي لا يصدر الموافقة على منح علامة المطابقة للمصنع .
إلا إذا نفذ برنامج عمل للسيطرة الداخلية على منتجاته من خلال فحوصات دورية للرقابة على جودة المنتج، بجانب برنامج مواز للرقابة ينفذه مختبر دبي المركزي ويقوم من خلال بالتدقيق على برنامج العمل من خلال زيارات تفتيشية دورية للمصنع والاسواق لجمع المواد والعينات وفحصها من قبل طرف محايد ثالث.
من هنا يمكن القول أن هناك تدقيقا ورقابة مستمرة للمنتج من داخل المصنع وآخر من خارجه يقوم به مختبر دبي المركزي للتأكد من مطابقة المنتجات والمواد للمواصفات.
مؤكدا على أن مقدم الطلب يتحمل كافة الإلتزامات الخاصة، ولكن على المدى البعيد فإن العملية توفر الوقت من خلال فحص المادة والمنتج لمرة واحدة فقط بدلا من فحصه عشرات المرات عندما يقوم ببيع المنتج لجهات عدة وكل جهة تقوم بفحصه.
إذ أصبح الفحص يتم لمرة واحدة وبالتالي أمكن توفير التكاليف التي تنتج عن تكرار التدقيق، إذ كان الاستشاري في جميع المواقع يعمد إلى إرسال عينة للفحص في المختبر.
كتب خالد درويش: