جمعية الاتحاد التعاونية تعتبر قضية التوطين واحدة من أهم القضايا المحلية في السنوات المقبلة وتعتبرها مسؤولية جميع القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية حيث خصصت مبلغ 20 مليون درهم لزيادة نسبة التوطين، التي من المتوقع أن تبلغ 16% في السنة المقبلة .
حيث قامت بتوطين المناصب الإدارية كافة، إضافة إلى المحصلين وقسم الاستعلامات والحسابات والتدقيق ونسبة عالية في إدارة العمليات، وألزمت الإدارات المختلفة في الجمعية بتحقيق نسبة توطين 2% على الأقل سنوياً لكل إدارة.ويقول حارب محمد بن ثاني مدير الموارد البشرية في جمعية الاتحاد ان هناك خطة مستقبلية التي تتماشى مع استراتيجية الجمعية على أساس أن لا يكون التوطين عشوائياً ووضع معايير مدروسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل .
وخاصة سوق التجزئة ولتطوير قدرات المواطن على التعامل في قطاع التجزئة ولهذا قمنا بتخصيص مبلغ 20 مليون درهم لزيادة نسبة التوطين، حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة 16% في الجمعية السنة المقبلة.
وأضاف نحن نؤمن أن المواطن يلعب دوراً في تطوير إنتاجية العمل وعليه فان نتائج التوطين الحالية ايجابية وناجحة.
وقال ابن ثاني يتم تدريب المواطنين نظرياً وعمليا هناك متابعة من القسم والإدارة المعنية على أساس تأهيلهم في أحسن صورة وسيتم توفير دورات تدريبية للمواطنين كل في مجال عمله وتخصصه، والجمعية تتجه حاليا إلى التعامل مع قطاعات التدريب وهناك نظرة مستقبلية لإنشاء مركز تدريب مرتبط مع معاهد وجامعات خارج الدولة.
وأشار إلى أن المواطنين في البدايات لم يكونوا متقبلين للعمل في الجمعية ولكن بعد ذلك تم أقناعهم وتوجيههم في أن التوطين يخدم الدولة ويقلل من البطالة المنتشرة بين أبناء الدولة، إضافة إلى أن الرواتب والحوافز والعلاوات الموجودة في الجمعية منافسة لبعض القطاعات المشابهة في الدولة.
بيئة العمل
وبيئة العمل في الجمعية تجعلها عامل جذب للمواطنين. »البيان« استطلعت آراء عدد من الموظفات المواطنات العاملات في الجمعية حول رأيهن بعملهن.وتقول إيمان عبيد موظفة في التحصيل ان بيئة العمل في الجمعية مشجعة والإدارة تشجع المواطنين وتتعاون معنا كثيرا وتحرص على تدريبنا.
مما شجع الكثير من زميلاتي على التقديم للعمل في الجمعية إضافة إلى أن الرواتب والامتيازات جيدة، والجمعية توفر لنا الضمان الاجتماعي والصحي،ونظام التقاعد.
وحوافز العمل فيها مقارنة بالقطاعات المنافسة مميزة جدا، ناهيك عن وجود خطط تدريبية وأخذ مسألة التوطين بجديه والتنسيق مع مؤسسات التدريب لرفع كفاءة المواطن وصقل مهاراته.
وتضيف ليلى خميس أن وظيفة التحصيل تحتاج إلى جهد ودقة وقد تملكني الخوف في البداية ولكن مع تشجيع الإدارة وإطراءات الناس لنا ولجهودنا تشجعنا للعمل أكثر وتحسن أداؤنا بصوره تبرزنا كمواطنين , والإدارة تتبع سياسة الباب المفتوح بهدف القرب من المواطنين.
وتمكينهم من وضع اقتراحاتهم وسماع شكاواهم وتوفير متطلباتهم. فضلاً عن توفير بيئة صالحه للعمل وتطوير الكفاءات الكاملة من المواطنين لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال سلمان علي مسوول في قسم التسليم إنني حريص على خدمة بلدي وعملي يحتاج إلى دقة في استلام البضائع والتدقيق في صلاحيتها، في البداية شعرت أنها مسؤولية كبيره .
ولكن مع الوقت بدأت أتعود واشعر أن عملي مهم والمسؤولية الملقاة على عاتقي تدل على ثقة الإدارة والمسؤولين في الجمعية بي ما شجعني أكثر على الاستمرار في عملي وتطوير قدراتي أكثر في هذا المجال.
ويؤكد سلمان محمد الموظف في قسم الحاسب الآلي أن إدارة الجمعية وضعت استراتيجية مدروسة للتوطين تتضمن إدماج المواطن في قطاع التعاونيات وخلق بيئة تنموية لتطوير العمل فضلا عن توفير برامج وتطوير قدرات المواطنين .
وتخصيص مبلغ 20 مليون درهم لزيادة نسبة التوطين، حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة 16% في الجمعية السنة المقبلة، وستخلق فرصاً كثيرة للشباب المواطن العاطل عن العمل.
استطلاع خولة محمد: