يناقش المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية »وزراء الخارجية« في اجتماعه يوم الأحد المقبل في أبوظبي تقارير اللجان الوزارية وتوصياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية .
إضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية في إطار مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء تمهيدا لرفعها إلى القمة المقبلة في دور انعقادها السادس والعشرين في أبوظبي في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة نظراً لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات تتطلب التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
وأضاف العطية أن المجلس الوزاري سيناقش كذلك المستجدات السياسية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في العراق على أساس حرص دول المجلس على ضرورة الدفع بالعملية السلمية بما يكفل امن واستقرار واستقلال العراق.
إضافة إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتطورات الوضع في لبنان وسورية وقضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء المواقف المعروفة والثابتة لدول المجلس من هذه القضايا المهمة.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيستعرض الموضوعات المقترح تكليف الهيئة الاستشارية بدراستها في دورتها المقبلة كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير المتابعة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن التركيبة السكانية ومشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس .
وإصدار بطاقة هوية موحدة لدول مجلس التعاون »البطاقة الذكية« وما تم بشأن مشروع الربط المائي بين دول المجلس ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالقطاعين العام والخاص .
وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة وكذلك النظر في التقرير الأول للتنمية البشرية المعد من قبل الأمانة العامة وفي عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك.