أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 100 منشأة في حين أفرجت عن بطاقة 31 منشأة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي بالوزارة بأبوظبي ان حالات الإيقاف والإفراج تأتي في إطار عمليات التفتيش الميداني والمتابعة التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل.
وجاء ايقاف المنشآت المئة نظرا لارتكابها بعض المخالفات الواردة في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 حيث يتم ايقاف المنشآت في حالة استخدامها عمالة على كفالة الغير.
واذا كانت المنشأة مغلقة وعليها مكفولون وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل إضافة إلى عدم قيام المنشأة بسداد الأجور والرواتب في مواعيدها والتي تعتبر أهم أسباب الإيقاف.
وأضاف ان الإفراج ورفع الإيقاف عن الواحد والثلاثين منشأة الشهر الماضي جاء بعد ان قامت تلك المنشآت بازالة الأسباب التي ادت إلى مخالفتها وايقاف البطاقة وانتهاء مدة الإيقاف وتسديد القيود.
مشيرا إلى ان الإيقاف يرفع عن المنشأة التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها بعد مرور 3 أشهر من تاريخ تسديد القيود كما يرفع الإيقاف عن المنشأة اذا كانت مغلقة وعليها مكفولون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تسديد القيود بينما لا يتم رفع المنشأة التي لا تقدم الضمان المصرفي المطلوب الا بعد تقديمه.
وذكر قاسم جميل ان الإدارة قامت خلال أكتوبر بالتفتيش على 278 منشأة في اطار عمليات المتابعة الدورية الميدانية والتفتيش على 409 منشآت تقدمت بطلبات تأشيرات فردية و41 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية وهو اكبر عدد يتم التفتيش عليه خلال شهر بشأن التأشيرات الجماعية.
ويتم إجراء التفتيش عليها للتأكد من مدى التزامها باحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له اضافة إلى التفتيش على 33 منشأة عليها شكاوى ومنازعات عمالية محالة إلى التفتيش من إدارة علاقات العمل للتأكد من جدية الشكاوى وما تتضمنها من ادعاءات من قبل العمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى انه تم التصديق على 297 عقدا من الباطن وهي التي تنظم العلاقة بين المقاول الأصلي الذي يتولى تنفيذ المقاولة الأصلية للمشروع وعدد من مقاولي الباطن لتنفيذ الأعمال الفرعية وتم التصديق على صلاحية 3 ضباط امن صناعي و3 مهندسي فحص رافعات وتفتيش امن صناعي على 18 منشأة ومكتب واحد لجلب العمالة.
وقال رئيس قسم التفتيش ان الإدارة قامت باحالة 80 عاملا مخالفا بعد ان أنهت إجراءات الالغاء والتسفير لهم بموجب محاضر لتتولى إدارة الجنسية والإقامة تسفيرهم إلى بلادهم بينما بلغ عدد العمال المحالين من جهات رسمية إلى العمل لاتخاذ الإجراءات لالغاء كفالتهم .
وبطاقات العمل لهم 296 عاملا منهم 253 محالون من إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي و27 عاملا من إدارة شؤون الامن بأبوظبي و16 عاملا من إدارة المنشآت الاصلاحية والعقابية.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: