7 شروط لنظام إعارة العمالة في قطاع المقاولات
7 شروط لنظام إعارة العمالة في قطاع المقاولات
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق نظام الإعارة على عمال المشروعات في قطاع التشييد والبناء وينص على جواز أن تكون الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى.
وتنص المادة الثانية من القرار الإداري الذي أصدره الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل على أن يقدم طلب الإعارة من المنشأة المستعيرة لمكتب العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه من خلال البريد العادي أو شباك استلام المعاملات بالوزارة .
ويجب أن يشتمل الطلب على طلب الاستعارة وفق نموذج تصريح العمل المؤقت المعمول به وموافقة المنشآة المعيرة والعامل وصورة نموذج اعتماد التوقيع لكل من صاحب العمل المعير والمستعير وإيصال سداد رسوم الطلب.
وجاء بالمادة الثالثة أن يقوم الموظف المختص .
وتحت مسؤوليته بتدقيق المعاملة للتأكد من سلامة وصحة البيانات والمرفقات والتوقيعات المطلوبة ويتم انجاز المعاملة على »الكاونتر« بالموافقة على الطلب أو رفضه أو رده للمراجع لاستكمال النواقص وإعادة تقديمه مرة أخرى بعد الاستكمال.
ويشترط القرار للموافقة على طلب الاستعارة أن تكون لدى الجهة المستعيرة حاجة للعمال المطلوب استعارتهم وفقا للبيانات المتوفرة لدى الوزارة وموافقة الجهة المستعيرة والجهة المعيرة، وأن يكون العامل قد أمضى على الأقل مدة سنة خدمة مستمرة لدى الجهة المعيرة.
وأن تكون الوظيفة المعار اليها العامل تتوافق مع مؤهلاته وخبرته وتتطابق مع مهنته المسجلة لدى الوزارة وفي حالة ثبوت انتهاء بطاقات عمل العمال المراد إعارتهم يتم تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة .
واستصدار بطاقات العمل المجددة وقبل الموافقة على الإعارة وفي حالة خضوع المنشآة المعيرة للضمان المصرفي لا تتم الموافقة على الإعارة ما لم تكن الضمانات المصرفية المستحقة على المنشآة مسددة بالكامل وتقديم ما يثبت سداد رسوم الموافقة والغرامات والضمانات لمطلوبة.
ويقوم الموظف المختص بادخال بيانات الطلب في الحاسب الآلي وباستيفاء المستندات المطلوبة وتصرف بطاقة تصريح عمل مؤقت في الوقت ذاته.
وأكد القرار على أن تتحمل المنشآة المعيرة أي الكفيل الأصلي المسؤولية عن مكافأة نهاية الخدمة والإصابات المهنية وتجديد بطاقة العمل والغرامات وغيرها بحكم القانون.
وحدد القرار الإداري قيمة تحصيل الرسوم عن معاملات الاستعارة حيث تبلغ قيمة رسم الموافقة على الاستعارة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن كل عامل 1500 درهم. ورسم الموافقة على الاستعارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر عن كل عامل2000 درهم.
ورسم الاستعارة لمدة تزيد على ستة أشهر وبما لا تجاوز تسعة أشهر عن عام كامل 2500 درهم. ورسم الموافقة على الاستعارة لمدة تزيد على تسعة أشهر وبما لا يجاوز سنة عن كل عامل 3000 درهم.
كتب عادل السنهوري:
