تبدأ اليوم الأربعاء المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية المصرية، وتتسابق المعارضة مع الحكومة في تقديم الوعود والهدايا للناخبين, على ثماني محافظات هي:

القاهرة والجيزة والمنوفية (دلتا مصر) وبني سويف والمنيا وأسيوط (في الصعيد) ومطروح والوادي الجديد (شمال), وسط توقعات لمراقبين ومنظمات المجتمع المدني بإجراء جولة إعادة في 65 % من الدوائر الانتخابية, استناداً إلى كثرة عدد المرشحين وما يتبعه من تفتيت الأصوات.

ويتنافس في المرحلة الأولى 1635 مرشحا للفوز بـ 164 مقعداً في البرلمان الذي يضم 444 نائبا منتخبا و10 معينين من قبل رئيس الجمهورية.

وعشية الانتخابات واصلت محكمة القضاء الإداري المصرية إصدار أحكام بإلغاء ما يعرف بـ "القيد الجماعي لموظفي الدولة والأجهزة الحكومية" في بعض الدوائر خاصة تلك التي يخوض الانتخابات فيها مسؤولون في الحزب الحاكم ووزراء.

وقررت المحكمة أمس إلغاء قيد 1471 ناخبا في دائرة شبرا المرشح فيها وزير المالية يوسف بطرس غالي. وأكدت في حكمها أنهم "من موظفي وزارة المالية وليس لهم محل إقامة في الدائرة وبالتالي فان قيدهم مخالف للقانون".

واحتدمت الحملة الانتخابية خلال الأيام الأخيرة وتحدثت الصحف المصرية عن عمليات »شراء« لأصوات الناخبين في العديد من الدوائر التي يتنافس فيها عدد من كبار رجال الأعمال.

وأشارت صحيفة »الأهرام« إلى حالة مدينة نصر حيث يدفع رجال الأعمال الراغبون في الحصول على مقعد برلماني 500 جنيه (87 دولاراً) للصوت الواحد.

ويخوض الإخوان المسلمون، اكبر القوى السياسية المعارضة في مصر، الانتخابات بلائحة خاصة بهم كانت تضم أصلاً 150 مرشحاً. إلا أن الجماعة أعلنت أمس أنها قررت سحب ما بين 20 إلى 30 من مرشحيها لصالح مرشحي أحزاب المعارضة الأخرى.

القاهرة ـ البيان والوكالات: