أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 130 منشأة مخالفة في دبي عن إصدار التصاريح وبطاقات العمل خلال 225 زيارة دورية ومتابعة تفتيشية قام بها قسم التفتيش بالوزارة في شهر أكتوبر الماضي وأسفرت عن ضبط 19 عاملاً مخالفاً وتسفيرهم.
من جانب آخر يعقد وفد وزارة العمل برئاسة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل يوم السبت المقبل اجتماعا مشتركا مع دائرة التنمية الاقتصادية للاتفاق على إجراءات توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت العاملة في دبي والربط الالكتروني بين الجانبين بهدف كشف المنشآت غير النشطة في دبي.
وكشف بن ديماس في تصريحات صحافية أمس أن "العمل" تسعى للتنسيق في المرحلة المقبلة وكخطوة ثانية مع باقي الدوائر الاقتصادية في الدولة والربط معها لضبط سوق العمل وتنقيته من المنشآت غير الفاعلة والتي لا تكفل عمالاً وتقوم بالمتاجرة في التأشيرات .
مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون التنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة لتشكيل التنسيق الثلاثي بين الجهات ذات الاختصاص في التعامل مع إصدار التراخيص للشركات والمنشآت التجارية.
وقال إن قضية المنشآت غير الفاعلة ليست بجديدة وإنما نستهدف بخطوات التنسيق وتفعيل الإجراءات إلى ضبطها ومحاصرتها والتأكد من جديتها قبل منحها أية تراخيص مؤكدا على عدم وجود ما يمنع من منح التأشيرات للمنشأة الجديدة بعد التأكد من وجودها الفعلي وموقعها والعمالة الموجودة فيها .
موضحا أن المنشأة تتحول إلى غير فاعلة أو"وهمية" إذا كان صاحبها قد خطط للمتاجرة بالتأشيرات أو لعدم جدوى نشاطها وتعرضها للخسارة وترك عمالها للبحث عن عمل آخر بما يخالف القانون.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل أن الوزارة تحظر على جميع المنشآت الأخرى لصاحب المنشأة الوهمية حتى لو كانت فاعلة بسبب مخالفته للقانون.
ودعا جميع أصحاب تلك المنشآت إلى مراجعة الوزارة والجهات المعنية الأخرى لتسوية مستحقات العمال وتسفيرهم.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية وإدارة الجنسية والإقامة بشأن تعميم إجراءات الحظر على المنشآت الفاعلة لصاحب المنشأة الوهمية حتى يتم تسوية مستحقات العمال.
كتب عادل السنهوري: