قضت محكمة الاستئناف بمحاكم دبي بتشديد حكم صادر ضد خمسة متهمين من الجنسيتين الهندية والسيرلانكية من الحبس لمدة شهرين إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الإبعاد عن أرض الدولة.
وذلك بتهمة تزوير فواتير الشركة التي يعملون لديها والعاملة في مجال البناء حيث بلغت قيمة ما زور من بيانات في الفواتير مبلغ مليون و450 ألف درهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس شهرين دون حكم الإبعاد.
كما عدلت محكمة الاستئناف أمس حكماً صادراً عن محكمة أول درجة في قضية مرورية بحبس مدير هندي الجنسية لمدة شهر بدلاً من تغريمه 7 آلاف درهم.
والتي قضى بها الحكم الابتدائي، وذلك بتهمة قيادة مركبته بتهور على طريق الضيافة وتعاطيه للمشروبات الكحولية وصدمه الرصيف بين حارتي الطريق.
وكان المتهم قام في الرابعة صباحاً بقيادة مركبته بتهور على طريق الضيافة بعد أن تناول علبتي جعة ما أدى لاصطدامه برصيف الطريق وتعريض حياة السائقين للخطر.
وبعد ضبطه أرسل للمختبر الجنائي لتحديد نسبة الكحول في جسمه، حيث كشف المختبر احتواء العينة على نسبة 53 بالمئة جرام ما دفع بالشرطة لإحالة القضية للقضاء لمعاقبة المتهم.
وخلال تداول القضية في المحكمة الابتدائية قضت بتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم وطالبت بتشديد العقوبة اثر تعاطي المتهم للمشروبات الكحولية وقيادة مركبته وتعريض حياة الناس للخطر.
كتبت سامية الحمودي: