أطلقت الدائرة الاقتصادية بأم القيوين مؤخراً مشروعاً لتطوير وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الامارة.
وذكر الدكتور عبدالله احمد مسفر مدير عام الدائرة ان الدائرة منذ توليها مسؤولية إصدار التراخيص التجارية بناء على القرار رقم "1" لسنة 2005 والصادر من مكتب سمو نائب الحاكم و يقع على عاتقها مسؤولية ابتكار كل ما هو جديد في هذا المجال واكتساب الخبرات من الذين سبقوها.
وأشار الدكتور عبدالله الى أهمية التصنيف من ناحية تبويب الأنشطة الاقتصادية والبحث عن النشاط الأكثر فاعلية والأكثر جدوى حيث تم اعتماد التصنيف القياسي الموحد للأنشطة الاقتصادية والذي أعدته اللجنة الإحصائية التابعة للام المتحدة في اجتماعها الخامس عشر في نيويورك 1990 .
وأضاف انه تم توزيع الأنشطة على مجموعة من القطاعات الرئيسية بحيث يتضمن كل قطاع مجموعة من الأنشطة المتجانسة كالقطاع الطبي أو السياحي أو التعليمي أو الاستشارات .
وغيرها موضحا ان من أهم الأسباب التي دعت لاعتماد التصنيف الدولي كأساس للتصنيف عدم وجود تصنيف وطني ومحلي موحد للانشطة الاقتصادية وشمولية الدليل لجميع الأنشطة الاقتصادية والمرونة التي يتميز بها الدليل .
وإمكانية تطويره حسب طبيعة العمل بالدولة دون إخلال بالهيكل العام للتصنيف بالإضافة الى سهولة عمليات المقارنة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي لجميع المؤشرات الإحصائية.
وأشار الى ان الدليل الجديد يتميز بتوفير إطار موحد لمقارنة البيانات والإحصاءات الوطنية والدولية وقابلية استيعاب جميع الأنشطة وبأي منظور صناعي أو زراعي أو تجاري أو استثماري.
ووجه عبدالله احمد مسفر مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين الشكر الى المسؤولين بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتعاونهم الملحوظ في اعتماد التصنيف الدولي كمرجع أساسي للدائرة الاقتصادية بأم القيوين.