أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أن نجاح معرض ومؤتمر الأمن والسلامة في دورته الأولى كان حافزاً لإقامته في دورته الحالية، وكما يعلم الجميع فإن المؤسسة العامة للمعارض وشركة معارض "ميس ايسن"الألمانية تتولى تنظيم وتسويق المعرض،.

وأن هذه الجهات المتخصصة لا تقدم على عمل ما لم تجد فيه فرصة مناسبة وما لم تجد رغبة أكيدة لدى العارضين في عرض منتجاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونحن نرى أن هذا الحدث الدولي الكبير يشكِّل إنجازاً إضافياً لدولتنا كما انه فرصة جديدة حتى نبرز الوجه الحضاري للإمارات والدول الإسلامية كواحة للحوار والتداول العلمي في الهموم الأمنية المشتركة.

ونستغل هذه المناسبة للتقدم بالشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه لهذه الفعالية وعلى توجيهاته السامية بضرورة تأمين جميع التسهيلات لراحة ورفاهية ضيوف الدولة من عارضين وزوّار.

والشكر موصول إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على متابعته الدقيقة لتفاصيل المعرض وحرصه على إنجاح هذه الفعاليات بشكل عام في دولة الإمارات.

وأضاف سموه أن المعرض يُعتبر مناسبة يلتقي فيها أهل الخبرة والاختصاص والمهتمين بشؤون الأمن والسلامة للتداول في همومهم المشتركة والتعرف إلى تجاربهم في معالجة المشكلات التي يواجهونها، وسيقدم المعرض مجموعة حلول تقنية وفنية من شأنها أن تسهم في جعل العالم أكثر أماناً، رغم التحديات الأمنية المتزايدة.

وبما أن العنف والإرهاب من الموضوعات التي تُعتبر من الأولويات الأمنية، فمن الطبيعي أن تحتل حيزاً مهماً من المعرض والمؤتمر، من دون أن يدّعي أحد أنه قادر على درء خطر العنف والإرهاب بجهاز حديث أو ندوة متخصِّصة.

وأشار سموه إلى أن اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر بذلت جهوداً حثيثة لجمع أكبر عدد من أهل الخبرة والاختصاص في هذا المؤتمر الذي يُعتبر فرصة استثنائية للتداول في الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة. وقال: لقد حرصنا على أن يكون هذا المؤتمر شاملاً للقضايا الأساسية في مجالي الأمن والسلامة.

أما بالنسبة إلى توصيات المؤتمر، فإنها لا تحمل صفة الإلزامية، بل إنها خلاصة أبحاث أهل الخبرة، ولكل جهة مشاركة أن تختار منها ما تراه يتوافق مع ظروفها وأسلوب عملها.

وهذا ما حدث فعلاً في توصيات المؤتمر الماضي في عام 2003 التي تحوّلت إلى بنك للأفكار والمقترحات واستفادت منها الدول المشاركة والدول التي لم تشارك على حد سواء.وفي سؤال عن الشركات العارضة هذا العام والدول المشاركة، وما هو الجديد الذي يقدمه هذا الحدث الكبير، قال سموه:

بحسب الجهات التي تتولى تسويق المعرض، فقد تأكدت مشاركة شركات تنتمي إلى أكثر من 30 دولة والمشاركة أنواع: فهناك شركات خاصة تشارك بصفة فردية، وأخرى تشارك ضمن أجنحة دولها، بالإضافة إلى الجهات التي تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية.

كما ان المعرض سيشهد إطلاق العديد من المنتجات الجديدة للمرة الأولى في المنطقة، وهذا دليل على ثقة العارضين بمستوى التمثيل والحضور وأهمية المعرض على حد سواء.

وأكد أن العروض الحية أصبحت ملازمة لهذا النوع من المعارض، خصوصاً ان أرض المعارض مجهّزة بصورة جيدة جداً لإتاحة المجال أمام هذه العروض. وسيستفيد العديد من الشركات من هذه الفرصة، ويمكن أن تحمل هذه العروض أكثر من مفاجأة للحضور.

وأشار إلى أن جناح وزارة الداخلية يتميز في هذه الدورة بأنه يشمل كل الحلول التقنية والعملانية التي نقدمها، وكما أطلقنا في الدورة الماضية عدداً من الخدمات، فإن المعرض سيعرِّف الحضور إلى خدمات مبتكرة، على اعتبار أننا نرغب في أن يستفيد الآخرون من تجاربنا الناجحة.

وكما تتحفظ الشركات العارضة عن الإفصاح عن منتجاتها قبل افتتاح المعرض، فإننا ندرك ما سنقدمه ضمن خانة المفاجآت أيضاً، لكنها مفاجأة جديدة بالتأكيد.

وأكد سموه أن الوزارة تقوم حالياً بتوجيه الدعوات إلى وزراء الداخلية في أكثر من 35 دولة عربية وإسلامية وأجنبية صديقة، بالإضافة إلى العديد من الجهات الرسمية الإقليمية والدولية. وقال: نحن نتوقع أن تكون المشاركة الرسمية قياسية بالمقارنة مع الدورة السابقة، كما نتوقع أن يسجل عدد الزوار ارتفاعاً قياسياً أيضاً.

خصوصاً وأن المعرض السابق في عام 2003 ترك صدى طيباً على المستويين الإقليمي والدولي، ومن الطبيعي أن يرغب عدد أكبر من المهتمين بزيارته والاستفادة من هذه الفرصة.