يتوجه المصريون الاربعاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، في وقت صدر حكم قضائي بتمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات ومراقبتها.

وبعد شهرين من انتخابات الرئاسة التي فاز فيها حسني مبارك بأغلبية كاسحة بلغت حسب النتائج الرسمية 88.6 في المئة وبعد حملة انتخابية فاترة في أواخر شهر رمضان، دعي 32 مليون ناخب مصري إلى تجديد عضوية مجلس الشعب (البرلمان).

وتبدأ الانتخابات، التي تجرى على ثلاث مراحل وتستمر شهراً، في العاصمة المصرية القاهرة وفي ثلاث محافظات في الصعيد (بني سويف والمنيا وأسيوط) وفي إحدى محافظات الدلتا (المنوفية) وفي محافظة مطروح والوادي الجديد (شمال).

ويتنافس 5310 مرشحاً على 444 مقعدا في مجلس الشعب من بينهم 23 امرأة فقط أي 4 في المئة من عدد المرشحين. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء آخرين في البرلمان. في هذه الأثناء قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

وقالت المحكمة إن منظمات المجتمع المدني لها الحق في متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأضافت أن انتخابات البرلمان تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي وقد أخضعها الدستور لإشراف قضائي كامل وتأتي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها وسلبياتها.

ويقضي القانون بأن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة إلى إعلان الجهة الإدارية بها لكن الحكومة لا تنفذها أحيانا.

وأقامت الدعوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى منظمات حقوق الإنسان المصرية ومنظمات أخرى طعنا على رفض اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السماح لتلك المنظمات بمتابعة الانتخابات في مختلف أوضاعها.

القاهرة – البيان والوكالات: