اشاد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالخطوة التي اتخذها الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بفتح خط هاتفي مجاني لتلقي المكالمات الهاتفية الخاصة بأية مخالفات ترتكبها اي شركة لجهة عدم دفع رواتب عمالها في الاوقات المحددة او الاخلال بالعقود المبرمة مع هؤلاء العمال.
وقال معالي الوزير ان هذه الخطوة من جانب الفريق ضاحي خلفان تشكل نموذجا للتكامل بين جميع الاجهزة الحكومية في الدولة وهو هدف تسعى اليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون ومنع اية مخالفات تضر بسمعة دولة الامارات.
واكد معالي الوزير ان الاجراءات التي اقدمت عليها الوزارة سابقا لجهة الزام الشركات بدفع اجور العمال دون اي ابطاء او تأخير تلتقي مع الخطوة التي اقدم عليها قائد عام شرطة دبي لتحقيق هدف واحد هو المحافظة على السمعة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الامارات محليا وعالميا والتي نسعى جميعا الى المحافظة عليها وتعزيزها.
وقال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان مثل هذه الخطوة من جانب اي دائرة محلية او اتحادية ستلقى كل الترحيب والتقدير من جانب الوزارة مؤكدا ان الوزارة ستبذل كل ما في وسعها من اجل تفعيل الترابط بين هذه الدوائر.
ونوه معاليه في هذا الصدد بقرار الفريق ضاحي خلفان تميم بإحالة جميع الشكاوى التي تتلقاها شرطة دبي من جانب العمال الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراستها واتخاذ اللازم.
ودعا معالي وزير العمل جميع الاجهزة والدوائر المعنية في الدولة الى التنسيق والتعاون فيما بينها من اجل عدم حدوث اية مخالفات من جانب الشركات تمس باجور العمال او التعامل مع مثل هذه الحالات على ندرتها في الدولة بسرعة فائقة بهدف تمكين العمال من الحصول على حقوقهم.
والمحافظة على مكانة ووضع الشركات الوطنية واستمرارها في اداء دورها في التنمية والاقتصاد الوطني والمحافظة بدرجة اساسية على السمعة الايجابية التي تمكنت دولة الامارات من بنائها في السنوات الماضية.
ونوه معالي وزير العمل بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقيادة في دولة الامارات على توفير كل اسباب الدعم للمجتمع الاقتصادي في دولة الامارات بكل اطرافه سواء الشركات.
او اصحاب العمل او العمال من اجل توفير المناخ الذي يساعدهم للقيام بدورهم الكامل في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة ولما يعزز الاقتصاد الوطني لتحقيق مستويات متقدمة في المستقبل.