أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام وزارة التربية والتعليم معادلة شهادة دكتوراه وأداء مبلغ 2000 درهم أتعاب محاماة للمطعون ضده.

وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضده "سن علي عبد الله عبد الرحيم ميرازا"أقام ضد الوزارة المذكورة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً) دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة المعادلات التابعة للطاعنة برفض طلب معادلة شهادته العلمية والقضاء بإلزامها بقبول ذلك.

وكانت المحكمة رفضت الدعوى فاستأنفها المطعون ضده وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بثبوت حق المطعون ضده في معادلة شهادته التي حصل عليها من جامعة تونس 1997.