أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام الهيئة العامة للمعلومات (المركز الوطني للحاسب الآلي سابقا) ووزارة المالية والصناعة تسديد مبلغ 158 ألف درهم عبارة عن مكافآت شهرية لامين سر المركز، وألزمت الطاعن بالرسم والمصروفات ومصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى ان الطاعن (احمد صالح بن فضل البريكي) أقام دعواه على المطعون ضدهما الهيئة والوزارة بطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى الخبرة لحساب المبالغ المستمعة لصالحه عن فترة عمله أمينا لسر إدارة المركز مدة 79 شهراً إضافة إلى عمله.

محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المطعون ضدهما تأدية المبلغ المذكور فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى من الوزارة والهيئة فكان الطعن.