نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بمطالبة بنك بمبلغ 7 ملايين و136 ألفاً و390 درهماً وأحالت القضية لمحكمة استئناف أبوظبي لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت كل طاعن فيها رسوم ومصروفات طعن الآخر وأمرت برد التأمين وبالمقاصة بأتعاب المحاماة.
وتعود التفاصيل إلى أن البنك الطاعن أقام دعوى تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضده (ع. س. غ) انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه تأدية مبلغ 6 ملايين و144 ألفاً و214 درهماً ومثله على سبيل التعويض لتأخره في السداد.
دعوى البنك كانت ضد إحدى شركات المقاولات التي يملكها المطعون ضده وأخرى للمطالبة برصيد التسهيلات التي منحت لها وحكم بها ابتدائياً بإلزامهما بأن يؤديا للبنك مبلغ 8 ملايين و191 ألفاً و755 درهماً والفوائد فاستأنف الطرفان الحكم وبعد عقد صلح تم تخفيض المبلغ ليصبح 7 ملايين و752 ألفاً و92 درهماً.
الطاعن التزم بالتنازل عن طعنه بالاستئناف وتقاعس عن التنفيذ فقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم الاعتداد بهذا العقد وكانت الدعوى بالمقابل على البنك الطاعن بطلب سداد الرصيد المستحق والفوائد المتأخرة والتكميلية.
والتعويضية بواقع 15% على وديعتين تبلغ قيمتهما مليوني و187 ألفاً و602 دولار أميركي حيث قام البنك بتسليمها وتوقف عن احتساب الفوائد دون موافقة الطاعن وقام بحسم مبلغ 4 ملايين و716 ألفاً و318 درهماً من قيمتها دون وجه حق فأقام الدعوى المقابلة.
محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام البنك تأدية مبلغ 3 ملايين و758 ألفاً و915 درهماً فاستأنف الطاعن والمطعون ضده الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم ليصبح المطالبة بــ 3 ملايين و434 ألفاً و561 درهماً فوائد سنوية بواقع 9% وإجمالي المبلغ المتقاضى عليه 7 ملايين و136 ألفاً و390 درهماً .
وبإلغاء رفض الفوائد والحكم بها بواقع 12% سنوياً على المبلغ 3 ملايين و319 ألفاً و786 درهماً فطعنا بالحكم.نظر الحكم عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقاضيان أمين أحمد الهاجري وخالد يحيى دراز وحضور أمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول.