أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم "5" لسنة 2005 القاضي بإنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية بأم القيوين وهي دائرة حكومية مستقلة تسمى "دائرة الشؤون المالية والإدارية" يكون لها رئيس ومدير عام وعدد كاف من الموظفين والإداريين وتقوم بمهام الشؤون المالية والإدارية في الإمارة.
كما اصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين مرسوماً أميرياً رقم "6" لسنة 2005 بتعيين سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين رئيس الشرطة والأمن العام رئيسا لدائرة الشؤون المالية والإدارية حيث سيتولى سموه بموجب هذا المرسوم إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية للدائرة.
وجاء المرسوم الأميري رقم 5 في "25" مادة ويتألف من ستة فصول يتناول الفصل الأول التعريفات وإنشاء الدائرة ويستعرض الفصل الثاني اختصاصات دائرة الشؤون المالية والإدارية.
وكما جاء في المرسوم فان دائرة الشؤون المالية والإدارية بأم القيوين تختص في مجال الحسابات العامة والميزانية بوضع الإطار والمنهجية الكفيلة بتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات المالية والإدارية للحكومة.
وإعداد مشروع الموازنة السنوية للإمارة ورصد النفقات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وفقا لخطط الحكومة السنوية ومناقشة مشروع الموازنة السنوية مع المسؤولين في دوائر الإمارة المختلفة.
وفقا لتقدير المشاريع والبرامج والتنظيمات المقترحة وإعلام الدوائر بما يخصها من اعتمادات سنوية مقدرة في موازنتها وذلك بعد إقرارها رسميا من الحكومة والإشراف على الصرف من الموازنة السنوية.
وعلاوة على ذلك تمارس الدائرة الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في الإمارة والتابعة لها ماليا والدوائر الحكومية الأخرى في الإمارة متى ما طلبت الحكومة .
وكذلك المؤسسات والهيئات وشركات القطاع الاقتصادي التي تساهم فيها الحكومة ثم المؤسسات والهيئات ذات النفع العام المحلية والتي لها استقلال مالي وإداري عن الدوائر الحكومية.
كما تمارس الدائرة الرقابة على الأموال والموجودات المملوكة للحكومة وفقا للقواعد المقررة ومراقبة جميع حسابات الميزانية "حسابات التسوية" من أمانات وسلف وحسابات جارية والتحقيق من صحة بيانات الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الدائرة.
وتقوم الدائرة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم بالكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والتحقق فيها .
وكذلك دراسة وفحص مختلف القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية للتحقق من مدى سلامتها واقتراح ما تراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها للوصول بإدارة الأموال التي تشملها عملية الرقابة الى الكفاية والدقة المطلوبة.
ووفقا للمرسوم تعتبر مخالفة مالية في تطبيق هذا المرسوم أي مخالفة للقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لذلك وكذلك مخالفة أحكام الميزانية العامة للإمارة والميزانيات الخاصة بالهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الدائرة وأيضا اختلاس الأموال العامة والارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة.
وافرد المرسوم الفصل الثالث لتقنية المعلومات بهدف تطوير النظم والمعلومات اليومية للبيانات وتقديم النصح والمشورة لإدارات الدوائر في الإمارة حول الأمور المتعلقة بالمكننة والأنظمة الآلية خاصة فيما يتعلق بإدخال البيانات الحسابية الى الحاسب الآلي.
ومن بين أهم واجبات الدائرة شراء اللوازم المختلفة نيابة عن الدوائر والأقسام الحكومية في إطار القوانين والتعليمات التي تنظم عملية الشراء والتعاقدات الحكومية حيث جاء الفصل الرابع خاصا باللوازم والمشتريات.
بحيث تختص الدائرة باتخاذ الإجراءات التي تؤمن توفير احتياجات الدوائر من المواد والخدمات والسيارات وقطع الغيار والأصول الأخرى وغيرها من الاحتياجات اللازمة في حدود ما هو معتمد بالموازنة السنوية.
واهتم المرسوم بقطاع الموارد البشرية والموظفين فجاء الفصل الخامس مكرسا للموارد البشرية وشؤون الموظفين حيث تختص الدائرة بدراسة مقترحات الدوائر والأقسام بشأن تعديل الهياكل التنظيمية واحتياجات القوى العاملة .
وتحديد الأولويات منها وبما يعزز ويحقق تنمية الموارد البشرية المستدامة في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتناول الفصل السادس الأحكام الختامية.