نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسحب مسكن شعبي من مالكه بمدينة زايد، واحالت القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجددا بهيئة قضائية مغايرة وألزمت المطعون ضده (المالك) الرسم والمصروفات والف درهم اتعاب محاماة للجهة الطاعنة.
وتعود التفاصيل إلى أن المطعون ضده اقام دعوى »مدني« أبوظبي اختصم فيها بلدية أبوظبي بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها والقاضي بسحب مسكنه الشعبي رقم 106 الكائن بمدينة زايد الجديدة بالمنطقة الغربية ليكون مسكنا له ولاسرته.
وذكر المطعون ضده في دعواه انه ادخل الماء والكهرباء للمسكن المذكور وجهزه بالاثاث اللازم للعيش فيه والطاعنه سحبته منه وسلمته لآخر دون ان تخطره او تنذره عملا بالقانون والأوامر المعمول بها.
وردت الطاعنة (بلدية أبوظبي) على الدعوى بمذكرة جوابية ختمتها بطلب رفض الدعوى تأسيسا على قانون الانتفاع بالمساكن الشعبية والأوامر السامية التي تحدد ميعاد الانتفاع لشغل المسكن الممنوح بأوامر رئيس الدولة.
وأوضحت ان المطعون ضده تجاوز ذلك لما يزيد على السنة وثلاثة اشهر دون ان يصدر منه ما يفيد نيته الجدية في شغل المسكن وقدمت طلبا عارضا ختمته بطلب الحكم بصحة قرار السحب وبإلزام المطعون ضده قيمة منحة التخصيص وقدرها 50 الف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بالغاء قرار السحب فاستأنفت الطاعنة فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فأقامت طعنها.نظر الحكم المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقاضيان الحسيني الكناني ومحمد عبد القادر السلطي وحضور صديق سيد احمد الغول أمين سر الجلسة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري