نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، مساء أول من أمس »الاثنين«، في تسوية مشكلة تأخر رواتب 2200 عامل في إحدى شركات الخدمات في دبي، لمدة شهرين، وإلزامها بصرف الرواتب شهرياً دون تأخير.
وكان فريق برنامج »حفظ حقوق العمال المالية وضمان استلامهم رواتبهم«، الذي شكلته إدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وبدأ مهامه أول من أمس، تلقى شكوى عمال الشركة المذكورة عبر الهاتف المجاني »8005005«، الذي خصصته شرطة دبي لهذا الغرض، في الإدارة العامة للعمليات.
ووجه العميد محمد سعيد محمد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، فرق إدارة رعاية حقوق الإنسان العاملة في البرنامج، إلى التركيز على جانب التوعية والإرشاد خلال تعاملهم مع القضايا العمالية، ونوه إلى أن عمل تلك الفرق والتقاءها بالعمال مباشرة، فرصة للحوار معهم وتوعيتهم بحقوقهم والوسائل القانونية للحصول عليها، إذا تعرضوا لأي ظلم من أية جهة.
كما دعا الفرق إلى حث العمال على الالتزام بالضوابط القانونية واحترام متطلبات العمل الذي يؤدونه، ومعرفة واجباتهم وحقوقهم، وأكد أن شرطة دبي التي أطلقت برنامج حماية حقوق العمال لا تحابي أحداً، وليست مع طرف ضد الآخر، ولكنها مع الحق ومع المظلوم حتى ترد له حقه، مؤكداً أن لأصحاب الشركات الملتزمة بحقوق عمالها، كل الاحترام والتقدير.
من جانبه كشف الرائد عارف باقر رئيس قسم الشكاوى في إدارة رعاية حقوق الإنسان، في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، أن الإدارة تلقت خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 شكوى تتعلق بتأخر صرف الرواتب للعمال، وحركت فرقها مباشرة لزيارة مواقع تلك الشركات، والاستماع إلى المسؤولين فيها.
حيث تبين أن معظم تلك الشكاوى حقيقية، ولكنها مشكلات بسيطة يمكن حلها بالتعاون مع إدارات تلك الشركات، محذراً من أن إجراءات صارمة تنتظر الشركات غير المتعاونة، التي تصر على انتهاك حقوق العمال المالية.
وأشار إلى أن فرق العمل واصلت زياراتها لمساكن العمال ليصل العدد الإجمالي خلال اليومين الماضيين إلى 51 سكناً، حيث التقت بالعمال، وشرحت لهم أن هدفها ضمان استلام رواتبهم، كذلك التقت مسؤولي المساكن، ووضعت لوحات إعلانية تشرح البرنامج في أماكن واضحة، وحذرت من إزالة أو نقل تلك اللوحات، دون إذن مسبق من الإدارة، ومن يفعل يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
من جانبه أوضح الملازم أول رياض عبد الرحمن رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في مركز شرطة الرفاعة، رئيس إحدى الفرق الميدانية العاملة، أن فرق العمل التي انتقلت لحل مشكلة تأخر رواتب العمال في إحدى الشركات، توصلت إلى اتفاق تلتزم بموجبه الشركة، بوضع نظام معتمد لضمان صرف مرتبات عمالها، شهرياً دون أي تأخير، محذراً من أن الفرق تحاول حل المشكلة بشكل ودي سريع، فإذا لم تجد تعاوناً من الجهة الأخرى، تلجأ إلى إعداد تقرير وترفعه إلى القائد العام، لإصدار القرار المناسب بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً من إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبلدية دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، مع فرق حقوق الإنسان، واستعداد تلك الجهات، لدعم موقف فرق العمل، واتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بمتابعة المشكلات المتعلقة بالرواتب.
دبي ـ »البيان«: