أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن العمل المؤقت أصبح مسموحا لكل مهن وفئات العمال والموظفين ولأكثر من مرة بعد أن كان مقتصرا على فئات معينة من أصحاب المهن النادرة ولمرة واحدة لمدة 6 أشهر فقط وذلك مقابل سداد الرسوم المستحقة عن كل عامل، التي تبلغ ألف درهم للمنشأة فئة "أ" .
وألفي درهم الفئة »ب« وثلاثة آلاف درهم للفئة »ج « عن كل عامل شاملة رسوم الطلب والموافقة عليه إضافة إلى السماح بالعمل المؤقت للعمال الذين لديهم قضايا عمالية أمام المحاكم لمرة واحدة ولمدة ستة أشهر فقط كما هو مطبق حالياً.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة بدأت قبل فترة قصيرة السماح لجميع أصحاب المهن من العمال والموظفين بالعمل المؤقت لدى كفلاء آخرين غير الأصليين ولكن بشرط وجود إقامة وبطاقة عمل ساريتين وهما احد الشروط الضرورية لمنح العامل تصريحاً بالعمل المؤقت كما أن العمل المؤقت لا يتحقق إلا بموافقة الجهة الكفيلة الأصلية للعامل.
وأضاف المصدر إن الوزارة تقوم بتقييم طلبات تصاريح العمل المؤقت التي تتقدم بها المنشآت لتحديد مدى الحاجة الفعلية للعمالة لدى الشركات الطالبة وكذلك وضع الشركات التي يعمل لديها هؤلاء العمال .
وعدد المرات التي يسمح لعمالها بالعمل لدى الغير وبالتالي تستطيع الوزارة معرفة ما إذا كانت الشركات في حاجة لعمالها أم لا وهل ستتقدم لجلب عمالة جديدة في الوقت الذي تسمح فيه لعمالها بالعمل المؤقت لدى الغير.
وأكد المصدر أن السماح بالعمل المؤقت يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من العمالة الموجودة داخل الدولة والحد من استقدام المزيد من العمالة الأجنبية إلى الدولة خاصة وان الرسوم الجديدة لنقل الكفالة مرتفعة وبالتالي يمكن للمنشآت التي تحتاج عمالة مؤقتة الاستعانة بهم من خلال نظام العمل المؤقت.
وأوضح أن هذا يأتي كذلك مكملا لإجراءات مماثلة بدأت الوزارة تطبيقها مؤخرا وتصب في إطار الاستفادة من العمالة الموجودة بالدولة وهى تسهيل إجراءات نقل الكفالة وفتحها أمام جميع الفئات والنظام الجديد لتصريح العمل لمهمة.
والذي يقتصر على المنشآت التي تعمل في مجال النفط والطاقة ونظام إعارة العمال الذي سيبدأ قريبا والذي يسمح بإعارة المكفولين بين المنشآت والعمالة في قطاع التشييد والبناء وفقا لشروط وضوابط.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: