أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم (17) بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى بهذه الصفة، وتعود ملكية الهيئة للحكومة ويكون مقرها الرئيسي في دبي ويجوز أن تفتتح مكاتب لها في داخل الإمارة أو خارجها.
وجاء في المادة الخامسة من القانون أن تتولى الهيئة مهام تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق والمرور في الإمارة، وبينها وبين إمارات الدولة المجاورة بهدف توفير نظام نقل فعّال ومتكامل بما يحقق رؤية الإمارة ويخدم مصالحها الحيوية، وذلك من خلال أولاً: إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالنقل والطرق والمرور.
وثانياً: إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة عناصر النقل والمرور المتاحة كالطرق والحافلات والقطارات وغيرها. وثالثاً: دراسة وإقرار خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بعمل الهيئة. ورابعاً: إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل والمرور والطرق بشكل يوفر خدمة مناسبة لكل شرائح واحتياجات المجتمع وخامساً إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
وسادساً: إعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتطبيق الرسوم بالطرق والمرور والنقل بما في ذلك الرسوم المترتبة على استخدام شبكة الطرق وعلى ترخيص السائقين والمركبات وتعرفة خطوط النقل الجماعي. وسابعاً دراسة تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص السائقين والمركبات وتطوريها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لنظام النقل في الإمارة، وثامناً ترخيص خطوط النقل العام الجماعي بما في ذلك ترخيص كافة الأنشطة ذات الصلة بعمل الهيئة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويضع السياسة العامة للهيئة وبرامج مشاريعاه وإعداد مشروع الموازنة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتماد وإعداد الهيكل التنظيمي واعتماد الرسوم المتعلقة بالنقل وغيرها وتعيين مدققي حسابات.
ورئيس مجلس إدارة الهيئة هو مديرها التنفيذي ويتولى تصريف كافة شؤونها بما في ذلك تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها، والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي وإعداد الميزانية السنوية واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والإشراف على عمل المؤسسات التابعة للهيئة وممارسة أية صلاحية أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو بموجب أي قانون يصدر بموجب هذا القانون.
وجاء في المادة (16) أن تُنقل إلى الهيئة كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من إدارة الطرق وقطاع »مترو دبي« وإدارة المواصلات العامة وقسم صيانة الطرق وشعبة إنارة الطرق من إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي.
وكذلك قسم هندسة المرور وقسم السلامة المرورية وقسم ترخيص المركبات وقسم ترخيص السائقين، وقسم مصنع الأرقام التابعة للإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، ويكون للهيئة الحق في نقل من تراه مناسباً من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة أعلاه أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
وجاء في المادة (17) أن مكونات الموارد المالية للهيئة هي الدعم المقرر لها في الميزانية العامة لإمارة دبي والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها، والمنح والهبات التي تتلقاها ويقبلها الرئيس، وأية موارد أخرى يُقرها المجلس التنفيذي في دبي.
وحسب القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الأول من نوفمبر 2005 تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية والضرائب.
كتب وليد العارضة: