في حوار أجرته معه مجلة دير شبيغل الألمانية قال فرديناند بيش رئيس المجلس الإشرافي بشركة فولكسفاغن إنه يعتزم البقاء في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته عام 2007.
ويذكر أن بيش وهو مهندس مليونير ليس مجرد الرئيس التنفيذي السابق لفولكسفاغن بل أيضا مساهم رئيسي في شركة بورشه وصاحب سلسلة منافذ بيع سيارات بورشه وفولكسفاغن في النمسا.
وقال منتقدون إن هذين المنصبين يسببان تضاربا في المصالح ولذلك يتعين على بيش ترك منصبه ليصير عضوا عاديا في المجلس الإشرافي الذي يمثل المساهمين والعاملين بشكل متساو.
وواجهت فولكسفاغن أزمة عندما ذكر ممثلو ادعاء أنهم يبحثون توجيه إلى رئيس شؤون العاملين السابق بالشركة بيتر هارتس اتهامات بسوء استخدام أموال الشركة لدفع رشاوى لرؤساء العمال.
وهارتس 63 عاما عضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار غيرهارد شرودر وتولى وضع سياسات الإصلاح الحكومي المثيرة للجدل بشأن الرعاية الاجتماعية وسوق العمل.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن العديد من أعضاء المجلس الإشرافي سيخبرون بيش في اجتماع لاحق بأن موقعه لا يمكن الدفاع عنه. ولكن أعضاء نقابة أي جي ميتال أعربوا عن تأييدهم لبيش مما يعني استحالة حدوث انقلاب ضده في مجلس إدارة الشركة.
وفي فرانكفورت قالت ناطقة باسم النقابة »نحن نؤيد بيش« ولا يرى العمال أن هناك ما يستدعي تنحيته من منصبه.
وذكرت شركة بورشه أنها تملك 10.26 بالمئة من أسهم فولكسفاغن حتى الآن ويمكن أن تملك نسبة أخرى تصل إلى 8.27 بالمئة بعد استكمال صفقة شراء الشهر الجاري في حين ستسعى للحصول على 3.4 بالمئة من الأسهم المطروحة في البورصة.
وقال متحدث باسم الشركة إن الحجم الحقيقي لحصة بورشه لم يتحدد بعد ولكنها لن تصل إلى نسبة 25 بالمئة التي تمكنها قانونا من عرض شراء حصة كل المساهمين الآخرين.
والمساهم الرئيسي الحالي في شركة فولكسفاجن هو ولاية ساكسونيا السفلى التي تملك 18.2 بالمئة من أسهمها. وتوظف فولكسفاغن أكبر عدد من العمال في الولاية.
وتراجعت قيمة أسهم فولكسفاغن بنسبة 0.58 بالمئة لتصل إلى 49.82 يورو مؤخراً.
وتجري فولكسفاغن عملية إعادة هيكلة بعد أن غرقت في الديون
وبلغت خسائرها 53 مليون يورو في الربع الأول من عام 2005.