وافقت اللجنة العليا للانتخابات في مصر في اجتماعها على أن تكون صناديق الاقتراع شفافة بما يسمح للجميع بمتابعة ما بداخلها.
وقال وزير العدل محمود أبوالليل خلال اجتماع اللجنة انه تم إبلاغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على انتخابات مجلس الشعب لما قررته اللجنة من السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة العملية الانتخابية خارج وداخل لجان الاقتراع والفرز.
وأضاف أن التصريح لممثلي هذه المنظمات بمتابعة سير العملية الانتخابية يستند إلى حرص اللجنة على أن تجرى الانتخابات المقبلة في حيادية تامة وشفافية مطلقة.