أصدرت محكمة دبي الابتدائية برئاسة القاضي أبو النصر عثمان أمس حكما بحبس المتهمين الستة في قضية الصفقات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي ثلاث سنوات وغرامة مليون درهم لكل منهم وإبعاد غير المواطنين خارج الدولة. وتضمن الحكم إلزام المتهمين متضامنين بدفع مبلغ مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي كتعويض مؤقت.

وقال محامو المتهمين إنهم سوف يستأنفون الحكم.والمتهمون هم زايد راشد عويضة القبيسي وخالد احمد مجرن الكندي (مواطنان) ويحيى عوض الله سلامة حامد (مع تغريمه 30 ألف درهم عن تهمة ممارسة الوساطة دون رخصة) وجبران عبد الرحمن جبران عجاج وعمران عبد الرحمن عجاج وبهاء خالد أحمد الفار.

وكانت النيابة العامة بدبي وجهت لهم تهمة التداولات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي التي جرت يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس المنصرم.

وعلق عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في ابوظبي قائلاً إن الحكم الذي أصدرته المحكمة يمثل نموذجا جلياً وواضحاً لعدالة القضاء في دولة الإمارات.

وأوضح أن قرار المحكمة يبرهن على قوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب في أسواق المال مشيراً إلى أن السرعة التي تم فيها فصل القضية تؤكد حرص عدالة المحكمة والهيئة على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول ونزاهة الأسواق.

وأضاف أن حكم المحكمة يؤكد الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية من منطلق الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني في الوقت الذي يؤكد فيه هذا الحكم رادعاً لكل من يفكر في تكرار المحاولة والخروج عن القانون وانتهاك القواعد والأعراف التي تحكم الأسواق المالية.

ولفت إلى أن الحكم يعد انتصارا لمبدأ الشفافية والإفصاح ويعيد الاعتبار إلى القيم والمبادئ التي رسختها قوانين المحكمة ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في الإشراف على الأسواق ومراقبتها بدقة والتصدي لأي معاملات غير سليمة.

وشدد على أن ثقة المستثمرين أمر أساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حفاظاً على المصلحة العامة لقطاع الأسهم والاقتصاد الوطني.

دبي ـ رابعة الزرعوني و(وام):