تشهد محاكم دبي خلال الأسبوع المقبل أولى جلسات المطالبة بأكبر تعويض مالي تنظرها محاكم الدولة، حيث أقامها وكيل إحدى شركات السيارات بالقاهرة ضد مكتبها الإقليمي في دبي ومكتبها الرئيسي في كوريا، مطالبة إياهم بتعويض قدره 222.8 مليون دولار.

وأكدت الشركة أن كلا من مكتبها الإقليمي والرئيسي تراجعا عن اتفاقية عقدت بينهما عام 1995 وأخلا ببنودها بصورة تعسفية وغير مبررة، مما ترتب عليها أضرار مادية جسيمة.

كتبت رابعة الزرعوني: