تدرس اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية ادخال تعديلات على تصاريح العمل الجديدة "التأشيرات" بحيث يتم تحديد الراتب الأساسي والاجمالي الذي سوف يحصل عليه العامل بعد قدومه إلى الدولة وذلك بهدف حماية حقوق العمال وليكون ملزما للكفلاء بسداد الرواتب والاجور المسجلة في تصاريح العمل في حالة نشوب نزاع بين الطرفين.
وقال مصدر مسؤول ان اللجنة بحثت هذا الامر ضمن العديد من الموضوعات المشتركة الخاصة بجلب وتوظيف العمالة الاجنبية لدى الدولة من اجل القضاء على اية حالات للتلاعب والتزوير يلجأ إليها كل من اصحاب العمل او العمال انفسهم فيما يتعلق بتجديد الرواتب والتي كشفت عنها الممارسات العمالية خلال السنوات الماضية.
وأضاف ان من شأن تحديد الرواتب صراحة واعلانها في طلبات التصاريح ان يقضي إلى حد كبير على الشكاوى والمنازعات العمالية التي تدور حول تأخر الرواتب وقيام بعض اصحاب الأعمال بالتراجع عن الرواتب الحقيقية التي يحصل عليها العمال في حال نشوب المنازعات.
أبوظبي ـــ البيان