نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أية نوايا أو توجهات للعدول عن مشروع قانون العمل المعدل أو إيقافه وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي صدرت وتنظم جلب واستخدام العمالة الأجنبية بالدولة والتي تعتبر العمود الفقري لتنظيم أعمال الوزارة حالياً.

وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة في انتظار رد ومقترحات وملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع قانون العمل المعدل من أجل إعداده بصيغته النهائية ومن ثم أخذ طريقه في القنوات التشريعية بالدولة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي وصدوره.

وقال المصدر إن تعديل القانون يهدف إلى ما هو أشمل وأعم من قرارات تنظيمية لأوضاع العمالة ويأتي انطلاقاً من حرص الدولة على ضمان علاقات عمل سليمة ومتوازنة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: