اعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين امس تعليق التعامل بـ "شكل تام" مع المحكمة الجنائية لحين الاستجابة لمطالب الهيئة، ومنها تامين الحماية لاعضاء فريق الدفاع، حسب بيان يحمل توقيع المحامي العراقي خليل الدليمي الموجود في عمان.
واوضح البيان الذي حمل بالاضافة الى توقيع الدليمي توقيعي المحاميين العراقيين مجيد السعدون وخميس العبيدي ان المقاطعة جاءت نظرا للظروف الامنية بالغة التعقيد والمتدهورة بشكل خطير في العراق وتداعيات ذلك على عمل اعضاء هيئة الدفاع والتهديدات المستمرة والمبرمجة والمقصودة لحياتهم وعوائلهم.
وتابع ان تعليق التعامل مع المحكمة جاء ايضا لكون -الرئيس - واعضاءالقيادة تنتهك حقوقهم السياسية بشكل واضح وفاضح وبالتالي استحالة اجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة في ظل اوضاع مأساوية مع انعدام الحد الادنى من الامن".
واضاف البيان قررت هيئة الدفاع والتي تضم اكثر من 2000 محام ومحامية عراقيين وهي جزء من هيئة - الاسناد - المركزية الدولية، واستجابة لقرار نقابة المحامين العراقيين، تعليق التعامل بشكل تام مع المحكمة الجنائية لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك والى ان يتم الاتفاق والاستجابة لطلبات الهيئة.
واضاف لا تحتسب مدة التعليق من ضمن الفترة المحددة للجلسة الثانية في 28 نوفمبر المقبل على ان تحتسب المدة القانونية بعد استلام الملف التحقيقي ومذكرات التوقيف كاملا بعد الاتفاق مباشرة.
ووضعت الهيئة عشرة شروط لاستئناف التعامل مع المحكمة منها اجراء تحقيق دولي محايد ومستقل وسريع في حادث اختطاف وقتل المحامي سعدون عنتر الجنابي واحالة الجناة الى القضاة.