بدأ كبار رجال الأعمال ومجالس الأعمال التحرك الجدي في اتجاه الضغط على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى تعيد النظر في القرارات الأخيرة التي صدرت أو المرونة في تطبيقها وخاصة فيما يتعلق بالرسوم والغرامات التي فرضتها على نقل الكفالة وانتهاء بطاقة العمل والإجراءات الجديدة التي تنظم العمالة الأجنبية التي يقولون إنها أثقلتهم بتكاليف وأعباء مالية إضافية وصفوها بالباهظة وتؤثر على مشاريعهم وأعمالهم والبيئة المناسبة للاستثمار.
وقالت مصادر ذات صلة إن رجال الأعمال في أبوظبي ودبي نقلوا مخاوفهم من تأثيرات القرارات الأخيرة التي صدرت إلى شخصيات رفيعة المستوى باعتبار القرارات لن تخدم حركة التنمية والمشروعات الجديدة التي تشهدها إمارتا أبوظبي ودبي ولن تعمل على توفير البيئة المثالية المناسبة لجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وأضافت المصادر أن التحركات لم تهدأ من قبل كبار رجال الأعمال الذين اعتبروا القرارات الأخيرة تعسفية وصدرت من دون الأخذ في الاعتبار لرأي فعاليات رجال الأعمال والمؤسسات والهيئات المعنية بهم وكأنهم في كوكب آخر.
وقالت مصادر أخرى إن مناقشات تدور حالياً في كواليس وزارة العمل من أجل الخروج من مأزق القرارات وتدرس الوزارة فكرة منح مهلة للشركات التي لديها عمال منتهية بطاقات عملهم من أجل الإلغاء ومغادرتهم البلاد على غرار مهلة العفو عن المخالفين وتصحيح أوضاعهم التي منحتها الدولة مرتين من قبل وإعفاء تلك الشركات من الغرامات التي قد تصل لنحو 25 ألف درهم في بعض الأحيان عن كل عامل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل إن هناك عشرات الآلاف من العمال المنتهية بطاقات عملهم وهؤلاء يعتبروا مخالفين لقانون العمل رغم أن إقاماتهم لا تزال سارية وبالتالي إذا ما رغبت الشركات التي تكفلهم في نقل كفالاتهم لشركات أخرى فإنه يجب عليها سداد الغرامات المترتبة على انتهاء البطاقات طالما بقي العمال في البلاد.
أبوظبي ـــ ممدوح عبدالحميد