أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضرورة سداد المنشآت للرسوم المستحقة على تصاريح العمل الجديدة »التأشيرات« أو نقل الكفالة حتى يمكنها استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بالعمالة التي تريد سواء كانت تتعلق بتلك المعاملات أو رسوم سابقة مستحقة عليها لم تقم بسدادها.
وقال مصدر مسؤول ان هذا الإجراء الجديد الذي بدأت الوزارة تطبيقه مؤخرا جاء بعد اكتشاف عدة حالات لمنشآت قامت باستخراج تصاريح عمل وأذون عمل من الجنسية والإقامة ولم تقم بسداد رسوم الموافقة على التصاريح مما أضاع على خزانة الدولة عدة ملايين من الدراهم.
وأضاف ان الوضع السابق كان يتيح لأي منشأة استخراج التصاريح دون سداد الرسوم وكان يكتفي بسداد رسوم تقديم الطلب فقط ومن ثم يتقدم للجنسية والإقامة لاستخراج إذن الدخول
ويسدد رسوم التصاريح بعد دخول العامل الى الدولة ولدى استخراج بطاقة العمل بينما المنشأة التي لم تستخرج إذن دخول لا تستكمل الإجراءات وبالتالي لا تسدد رسوم التصريح البالغة وفقا للنظام السابق ألف درهم والتي اختلفت حاليا وفقا لتصنيف المنشآت حسب قرار الرسوم الصادر عن مجلس الوزراء حيث تبلغ ألف درهم للفئة "أ" وألفي درهم للفئة "ب" وثلاثة آلاف درهم للفئة "ج".
وأوضح ان ذلك احدث ثغرة في إجراءات تحصيل الرسوم حيث كانت العمل في ظل الوضع السابق لا تشترط تحصيل الرسوم كما ان الجنسية والإقامة لم تكن تطلب ما يفيد سدادها أيضا ولكن الآن وفي ظل الآلية الجديدة لم يعد مسموحا الحصول على تصاريح العمل الا بعد سداد الرسوم سواء المتعلقة بتلك المعاملات أو معاملات سابقة مستحقة عليها رسوم أو غرامات.
وأضاف المصدر ان الوزارة لاحظت ان بعض الشركات كانت تقوم بالحصول على تصاريح العمل بعد أصدارها ومن ثم لا تقوم بإكمال الإجراءات خلال الفترة المسموح بها وهى 60 يوما.
وذكر انه تم اكتشاف حالات عديدة قبل فترة لتصاريح عمل صدرت ولم يتم جلب عمالة بموجبها وتجاوزت الرسوم المستحقة عليها أكثر من 70 مليون درهم الأمر الذي يعني عدم اكتراث الشركات الإجراءات المعمول بها إضافة الى إهدار وقت وجهد موظفي الوزارة في انجازها دون عائد حقيقي.
أبوظبي ــ ممدوح عبد الحميد