أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً يقضي بتحديد رسوم ولوائح خدمات هيئة الصرف الصحي بالإمارة على ان يسري تطبيق هذا المرسوم اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وينص المرسوم على انه اذا امتنع أي مالك أو حائز لأي بناء يملكه أو يحوزه عن الاشتراك في شبكة المجاري والصرف الصحي أو امتنع عن دفع رسوم توصيلات المباني المستحقة فانه يتعرض لعقوبات تحددها الهيئة اما بفرض غرامة مالية نسبتها 10% من قيمة الفاتورة المستحقة عن كل شهر تأخير أو عدم توصيل خدمات الكهرباء والماء والهاتف للمباني الجديدة.
كما أوضح المرسوم انه في حالة امتناع شاغل العقار سواء كان مالكاً او مستأجراً أو حائزاً من دفع الرسوم الشهرية لخدمات شبكة الصرف الصحي والمحددة بـ 25% من قيمة فاتورة استهلاك الماء المستحقة عليه فسوف يتعرض للغرامة بنسبة 10% من الفاتورة الشهرية المستحقة او فصل خدمات الكهرباء والماء والاتصالات من العقار حتى استيفاء الرسوم بأكملها.
كما حدد المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2005 قيام هيئة الصرف الصحي بإرسال الفاتورة مع الإشعار على ان تمنح فترة أسبوعين للسداد وفي حالة عدم التسديد فان من حق الهيئة تطبيق العقوبة المناسبة بالتنسيق مع دائرة المحاكم والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومؤسسة الاتصالات لتنفيذ قراراتها، أما في حالة اخفاق الهيئة في تنفيذ قراراتها طوعاً على المخالفين فسيتم تنفيذها على وجه السرعة من قبل القاضي المختص بدائرة المحاكم.
وكان الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي حضر ظهر أمس بمقر الدائرة الاقتصادية المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن تفاصيل خدمات مشروع شبكة الصرف الصحي وذلك بحضور جهاد قزمار مستشار حكومة رأس الخيمة والمهندس ميشيل سقال مدير دائرة الاشغال مدير عام الهيئة.
واستهل الشيخ محمد بن كايد القاسمي حديثه قائلاً: لقد ارتأينا وقررنا بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة توفير هذه الخدمة الضرورية للمقيمين في الإمارة بأقل التكاليف الممكنة، مشيراً الى ان هذه الخدمة ستساهم في اكتمال البنية التحتية لإمارة رأس الخيمة.
وذكر جهاد قزمار مستشار حكومة رأس الخيمة ان رسوم توصيل الخدمة تعتبر الأقل مقارنة مع الإمارات الأخرى مؤكداً ان الهيئة لن تقوم بفرض أي رسوم على المستفيدين الا بعد توصيلها اليهم.
ومن جانبه تحدث المهندس ميشيل سقال عن تفاصيل مشروع شبكة الصرف الصحي مع معالجة مياه المجاري واعادة تأهيلها حيث قسم المشروع إلى ثلاث مراحل شملت مدينة رأس الخيمة الواقعة والممتدة من منطقة الرمس وحتى منطقة الظيت.
واقتصرت المرحلة الأولى على منطقتي العريبي والصناعية بتكلفة قدرها 110 ملايين درهم فيما سيتم توقيع عقد المناقصة للمرحلة الثانية بعد شهر من الآن بتكلفة تقديرية قيمتها 110 ملايين درهم وستختص هذه المرحلة بمناطق النخيل والمعمورة وجلفار، اما المرحلة الثالثة فمن المقرر توقيع العقد الخاص بها بعد 6 أشهر وستشمل مناطق خزام والظيت الشمالي والظيت الجنوبي.
وأوضح ميشيل سقال ان التركيز سيكون على المناطق الأكثر كثافة من الناحية السكانية اضافة إلى الأعلى من حيث ارتفاع منسوب المياه الجوفية على ان يتم دراسة وتعميم المشروع على المناطق الأخرى من الإمارة مستقبلاً.
وأشار سقال إلى ان مشروع معالجة مياه المجاري سيتم الانتهاء منه في شهر يناير من العام المقبل وسيوفر هذا المشروع طاقة انتاجية قدرها 11 مليون لتر يومياً يمكن استخدامها لاغراض الري والزراعة والمنشآت الصناعية بعد انتهاء المرحلة الأولى فيما ستزيد الطاقة الانتاجية بمقدار الضعف في المرحلة الثانية لتصل إلى حوالي 60 مليون لتر يومياً بعد انقضاء المرحلة الثالثة.
وأكد سقال ان المشروع سيتم تنفيذه والانتهاء منه تدريجيا على مراحل محددة حيث ينجز بأسره خلال أربع سنوات.
رأس الخيمة ـــ وليد الشحي: